الحماية الجنائية لحياة الحيوان وسلامة جسمه في قانون العقوبات الأردني : دراسة مقارنة مع قانون العقوبات الفرنسي
الأهداف: تأتي هذه الدراسة للوقوف على نطاق الحماية الجنائية لحياة الحيوان وسلامة جسمه في قانون العقوبات، مقارنة بقانون العقوبات الفرنسي. المنهجية: اعتمدت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي المقارن، وذلك بعرض نصوص قانون العقوبات الأردني التي تناولت بالتجريم صور الاعتداء على حياة الحيوان وسلامة جسمه وت...
Saved in:
Hovedforfatter: | |
---|---|
Andre forfattere: | |
Format: | article |
Sprog: | ara |
Udgivet: |
2022
|
Fag: | |
Online adgang: | https://dsr.ju.edu.jo/djournals/index.php/Law/article/view/1520 |
Tags: |
Tilføj Tag
Ingen Tags, Vær først til at tagge denne postø!
|
Summary: | الأهداف: تأتي هذه الدراسة للوقوف على نطاق الحماية الجنائية لحياة الحيوان وسلامة جسمه في قانون العقوبات، مقارنة بقانون العقوبات الفرنسي. المنهجية: اعتمدت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي المقارن، وذلك بعرض نصوص قانون العقوبات الأردني التي تناولت بالتجريم صور الاعتداء على حياة الحيوان وسلامة جسمه وتحليلها والتعليق عليها، للكشف عن كيفية مواجهتها لهذه الجرائم، ومقارنتها بنصوص قانون العقوبات الفرنسي. النتائج: انتهت الدراسة بأن منهج المشرّع الأردني يميل إلى حماية الحيوان الأليف والداجن جنائياً باعتباره مالاً مملوكاً للغير، خلافاً للمشرّع الفرنسي الذي كرس حماية جنائية للحيوان باعتباره كائناً حياً لديه مشاعر، بالإضافة إلى قصور نطاق هذه الحماية عند المشرّع الأردني عن استيعاب كافة صور الاعتداء على حياة الحيوان وسلامة جسمه، وضعف العقوبات المقررة لأفعال الاعتداء المجرمة. التوصيات: خلصت هذه الدراسة إلى جملة من المقترحات أهمها: أن يقوم المشرّع الأردني بإعادة معالجة جرائم الاعتداء على حياة الحيوان وسلامة جسمه باعتباره كائناً حياً لديه مشاعر وأحاسيس، وتجريم قتل الحيوان وإيذائه عن غير قصد، وتجريم الإهمال والضرب البسيط والتعدي الجنسي عليه، وأيضاً المعاقبة على الشروع في جرائم الاعتداء على حياة الحيوان وسلامة جسمه، مع تشديد العقوبات المقررة لهذه الجرائم. |
---|