الانعكاسات الواقعية لانعدام الإرادة التعاقدية في وثيقة التأمين الإلزامي للمركبات وحلول إرادة المنظم
الأهداف: تهدف الدراسة إلى بيان المدلول القانوني لوثيقة التأمين الإلزامي للمركبات، وحدود دور الإرادة في تحديد مضمونها التعاقدي، والوقوف على مدى العلاقة بين تعسر شركة التأمين والرقابة التأمينية، وتقيد حرية طرفي وثيقة التأمين الإلزامي، وتحديد أهم الضمانات التي تكفل حقوق المؤمن لهم في حال تعسر شركة التأ...
Saved in:
| 主要作者: | |
|---|---|
| 格式: | article |
| 語言: | eng |
| 出版: |
2025
|
| 主題: | |
| 在線閱讀: | https://dsr.ju.edu.jo/djournals/index.php/Law/article/view/8278 |
| 標簽: |
添加標簽
沒有標簽, 成為第一個標記此記錄!
|
| 總結: | الأهداف: تهدف الدراسة إلى بيان المدلول القانوني لوثيقة التأمين الإلزامي للمركبات، وحدود دور الإرادة في تحديد مضمونها التعاقدي، والوقوف على مدى العلاقة بين تعسر شركة التأمين والرقابة التأمينية، وتقيد حرية طرفي وثيقة التأمين الإلزامي، وتحديد أهم الضمانات التي تكفل حقوق المؤمن لهم في حال تعسر شركة التأمين. المنهجية: اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي الوصفي، حيث تم دراسة وتحليل النصوص القانونية المتعلقة بأعمال التأمين في التشريع الأردني، وبيان مدى كفايتها لمواجهة الإشكاليات الناجمة عن التأمين الإلزامي للمركبات، وأثرها على حرية طرفي وثيقة التأمين الموحدة في تحديد مضمونها التعاقدي، والوقوف على وصف القيود الرقابية لأعمال التأمين وأثرها على الملاءة المالية. النتائج: توصلت الدراسة إلى إن إرادة طرفي وثيقة للتأمين الإلزامي للمركبات منعدمه في تحديد مضمونها واختيار إي منهم الآخر، وينعكس ذلك سلبا على قيام شركة التأمين بأعمالها والوفاء بالتزاماتها عند تعسرها، وهذا يؤثر على حقوق المؤمن لهم والمستفيدين، وذلك في ظل تعطيل صندوق التعويض في تنفيذ التزاماته. الخلاصة: توصي الدراسة المنظم لأعمال التأمين تعديل نظام التأمين الإلزامي للمركبات، وترك هامش من الحرية التعاقدية في تحديد المضمون التعاقدية لوثيقة التأمين الإلزامي، وتفعيل المادة 79 من قانون أعمال التأمين. |
|---|