اللجوء الفردي المباشر إلى القضاء الدستوري: دراسة مقارنة بين القانونين العراقي والكويتي
الأهداف: أخذت قلة من دساتير الدول العربية باللجوء الفردي المباشر للقضاء الدستوري ولعل من أبرزها الدستور الكويتي والدستور العراقي. تهدف هذه الدراسة معرفة كيفية تنظيم القانون الكويتي والقانون العراقي للشروط والإجراءات المتعلقة باللجوء الفردي للقضاء الدستوري. كما تهدف إلى تحديد أفضل تنظيم للجوء الفردي...
Na minha lista:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | article |
| Idioma: | eng |
| Publicado em: |
2023
|
| Assuntos: | |
| Acesso em linha: | https://dsr.ju.edu.jo/djournals/index.php/Law/article/view/982 |
| Tags: |
Adicionar Tag
Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!
|
| Resumo: | الأهداف: أخذت قلة من دساتير الدول العربية باللجوء الفردي المباشر للقضاء الدستوري ولعل من أبرزها الدستور الكويتي والدستور العراقي. تهدف هذه الدراسة معرفة كيفية تنظيم القانون الكويتي والقانون العراقي للشروط والإجراءات المتعلقة باللجوء الفردي للقضاء الدستوري. كما تهدف إلى تحديد أفضل تنظيم للجوء الفردي المباشر إلى القضاء الدستوري. المنهجية: استخدمت الدراسة المنهج التحليلي والمقارن من خلال إجراء تحليلات مقارنة لتحديد نقاط القوة والضعف في النصوص القانونية التي تنظم اللجوء الفردي المباشر في الدساتير والقوانين والأنظمة الكويتية والعراقية. النتائج: تبين حرص كل من القانونين الكويتي والعراقي على تنظيم حق الأفراد في اللجوء المباشر إلى القضاء الدستوري وذلك من خلال فرض شروط معينة وتوضيح الإجراءات اللازمة وذلك لحماية القضاء الدستوري من الإغراق بالدعاوى الدستورية. وعلى الرغم من ذلك فإن هنالك حاجة إلى تنظيم قانوني أفضل لحق الأفراد في اللجوء المباشر للقضاء الدستوري من خلال تعديل بعض الشروط المتعلقة بقيمة الكفالة، والتمثيل القانوني، والاجراءات. الخلاصة: يوجد قصور في التنظيم القانوني للجوء الفردي المباشر إلى القضاء الدستوري في الكويت والعراق. لذا فإن القوانين الكويتية والعراقية يجب أن يتم تعديلها لتجنب إعاقة الوصول إلى العدالة الدستورية، وسيؤدي ذلك إلى تطوير القضاء الدستوري في كل من الكويت والعراق ليكون قادراً على القيام بمهامه في الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة. |
|---|