الفصل في الطعون أمام المحكمة الإدارية العُليا في التشريع والقضاء الأردني
إن التقاضي على درجتين أمام القضاء الإداري لم يكن معروفًا قبل صدور قانون القضاء الإداري رقم (27) لسنة 2014؛ يعد هذا أول بحث يسلط الضوء على كيفية الطعن بأحكام المحكمة الإدارية أمام المحكمة الإدارية العُليا، ويبين الآثار المترتبة على الحكم الصادر في دعوى الإلغاء من حيث؛ حجيته وكيفية تنفيذه. أما مشكلة ا...
Wedi'i Gadw mewn:
| Prif Awdur: | |
|---|---|
| Fformat: | article |
| Iaith: | ara |
| Cyhoeddwyd: |
2020
|
| Pynciau: | |
| Mynediad Ar-lein: | https://dsr.ju.edu.jo/djournals/index.php/Law/article/view/2662 |
| Tagiau: |
Ychwanegu Tag
Dim Tagiau, Byddwch y cyntaf i dagio'r cofnod hwn!
|
| Crynodeb: | إن التقاضي على درجتين أمام القضاء الإداري لم يكن معروفًا قبل صدور قانون القضاء الإداري رقم (27) لسنة 2014؛ يعد هذا أول بحث يسلط الضوء على كيفية الطعن بأحكام المحكمة الإدارية أمام المحكمة الإدارية العُليا، ويبين الآثار المترتبة على الحكم الصادر في دعوى الإلغاء من حيث؛ حجيته وكيفية تنفيذه. أما مشكلة البحث فتتمثل في أنّ العديد من النصوص التي وردت في القانون وبالتطبيقات القضائية التي لا تنسجم البتة مع مبدأ التقاضي على درجتين. وتم تقسيم البحث لمطلبين متتاليين: الأول: الطعن بحكم المحكمة الإدارية في دعوى الإلغاء أمام المحكمة الإدارية العُليا، و الثاني: الأثار المترتبة على حكم المحكمة الإدارية العُليا في دعوى الإلغاء. توصلت الدراسة إلى عدة نتائج وتوصيات: أن المحكمة الإدارية العُليا تتطلب في لائحة الطعن المقدمة إليها ذات الشروط الواجب توافرها في لائحة الاستدعاء –لائحة الدعوى- التي تقدم للمحكمة الإدارية مع أن ثمة اختلاف بين اللائحتين يتمثل في فروق عديدة ذكرت في البحث ولذلك ينبغي إعادة النظر في المادة (30) وتعديلها. |
|---|