اقتضاء النص عند الأصوليين وتطبيقاته في القانون المدني الأردني
إن استنباط الأحكام من النصوص القانونية يحتاج إلى الإحاطة بالقواعد الأصولية لوجود الشبه بين النصوص القانونية والنصوص التشريعية من حيث أن النصوص التشريعية منها العام والخاص والمطلق والمقيد والدال بالعبارة وبالإشارة وبالاقتضاء وغير ذلك وهذه موجودة في النصوص القانونية. وهذا البحث يبين العلاقة الوطيدة بي...
Պահպանված է:
| Հիմնական հեղինակ: | |
|---|---|
| Այլ հեղինակներ: | |
| Ձևաչափ: | article |
| Լեզու: | ara |
| Հրապարակվել է: |
2021
|
| Խորագրեր: | |
| Առցանց հասանելիություն: | https://dsr.ju.edu.jo/djournals/index.php/Law/article/view/2994 |
| Ցուցիչներ: |
Ավելացրեք ցուցիչ
Չկան պիտակներ, Եղեք առաջինը, ով նշում է այս գրառումը!
|
| Ամփոփում: | إن استنباط الأحكام من النصوص القانونية يحتاج إلى الإحاطة بالقواعد الأصولية لوجود الشبه بين النصوص القانونية والنصوص التشريعية من حيث أن النصوص التشريعية منها العام والخاص والمطلق والمقيد والدال بالعبارة وبالإشارة وبالاقتضاء وغير ذلك وهذه موجودة في النصوص القانونية. وهذا البحث يبين العلاقة الوطيدة بين أصول الفقه والقانون المدني الأردني من خلال إيراد التطبيقات القانونية على اقتضاء النص عند الأصوليين. اعتمدت الدراسة المنهج الاستقرائي وذلك لاستقراء معنى اقتضاء النص عند الأصوليين وعند المشرع ؛ واستقراء أقوال الفقهاء من كتبهم المختلفة و اعتمدت منهج المقارنة وذلك من خلال مقارنة أراء الفقهاء التي تحتاج إلى تحرير، ونسبها لاصحابها. توصلت الدراسة الى أن الاقتضاء هو إحدى طرق دلالة اللفظ على المعنى عند الأصولين في إثبات الأحكام الشرعية العملية و أن الاقتضاء اما أن يكون من المنطوق أو من المفهوم أو يكون قسيما لهما. أوصت الدراسة بضرورة توجيه طلبة العلم إلى استخراج تطبيقات الدلالات في القانون المدني الاردني بكل فروعه ومقارنتها مع الفقه الاسلامي. |
|---|