قاعدة (الإنفاق بأمر القاضي كالإنفاق بأمر المالك) وتطبيقاتها: دراسة فقهية قانونية
بيّنت الدراسة معنى كل من القاعدة الفقهية والضابط الفقهي، والفرق بينهما من حيث إن القاعدة أعم وأشمل لأنها تنطبق على أبواب الفقه المتعددة، أما الضابط فينطبق على باب واحد من أبواب الفقه، وأن (الإنفاق بأمر القاضي كالإنفاق بأمر المالك) محل الدراسة هي من القواعد الفقهية، لأن آثارها بما يصدره القاضي من...
Furkejuvvon:
| Váldodahkki: | |
|---|---|
| Materiálatiipa: | article |
| Giella: | ara |
| Almmustuhtton: |
2020
|
| Fáttát: | |
| Liŋkkat: | https://dsr.ju.edu.jo/djournals/index.php/Law/article/view/3240 |
| Fáddágilkorat: |
Lasit fáddágilkoriid
Eai fáddágilkorat, Lasit vuosttaš fáddágilkora!
|
| Čoahkkáigeassu: | بيّنت الدراسة معنى كل من القاعدة الفقهية والضابط الفقهي، والفرق بينهما من حيث إن القاعدة أعم وأشمل لأنها تنطبق على أبواب الفقه المتعددة، أما الضابط فينطبق على باب واحد من أبواب الفقه، وأن (الإنفاق بأمر القاضي كالإنفاق بأمر المالك) محل الدراسة هي من القواعد الفقهية، لأن آثارها بما يصدره القاضي من أحكام تشمل وتعم جميع أبواب الفقه التي يكون للقاضي فيها حكم، ولا يقتصر على باب القضاء فقط. كما بيّنت الدراسة محل ورود القاعدة بألفاظها هذه، أو بما يشابهها ويؤدي معناها في المصادر الفقهية، وفي المؤلفات الحديثة المهتمة بعلم القواعد. وتأصيلها فقهيا ببيان أدلتها، وشرح معاني ألفاظها، وبيان معناها العام. وأظهرت الدراسة الضرورة الماسّة لتطبيق هذه القاعدة لما لذلك من أهمية في تحقيق مصالح الناس وتلبية حاجاتهم الضرورية في معاملاتهم، وقطع سبل التنازع والمشاحنة بين الأزواج في حال الإعسار عن دفع النفقة الواجبة، إذ للقاضي ولاية عامة في الأموال لمعالجة مثل هذه الأوضاع. وذكرت الدراسة عددًا من التطبيقات الفقهية لهذه القاعدة التي جاءت متناثرة في أبواب شتى من كتب الفقه، مع إلحاق كل منها مباشرة بما يناسبه في قوانين المملكة الأردنية الهاشمية سواء أكان في إطار القانون المدني، أو قانون الأحوال الشخصية، ثم تم ذكر عدد من التطبيقات الحيّة لهذه القاعدة من قضايا واقعية صدرت فيها أحكام من المحاكم الشرعية الأردنية، (في مدينة إربد تحديدا). |
|---|