قاعدة (الإنفاق بأمر القاضي كالإنفاق بأمر المالك) وتطبيقاتها: دراسة فقهية قانونية
بيّنت الدراسة معنى كل من القاعدة الفقهية والضابط الفقهي، والفرق بينهما من حيث إن القاعدة أعم وأشمل لأنها تنطبق على أبواب الفقه المتعددة، أما الضابط فينطبق على باب واحد من أبواب الفقه، وأن (الإنفاق بأمر القاضي كالإنفاق بأمر المالك) محل الدراسة هي من القواعد الفقهية، لأن آثارها بما يصدره القاضي من...
Wedi'i Gadw mewn:
Prif Awdur: | |
---|---|
Fformat: | article |
Iaith: | ara |
Cyhoeddwyd: |
2020
|
Pynciau: | |
Mynediad Ar-lein: | https://dsr.ju.edu.jo/djournals/index.php/Law/article/view/3240 |
Tagiau: |
Ychwanegu Tag
Dim Tagiau, Byddwch y cyntaf i dagio'r cofnod hwn!
|
_version_ | 1836726197316222976 |
---|---|
author | Qudah, Zakaria Muhammad Faleh |
author_facet | Qudah, Zakaria Muhammad Faleh |
author_role | author |
dc.creator.none.fl_str_mv | Qudah, Zakaria Muhammad Faleh |
dc.date.none.fl_str_mv | 2020-09-01 |
dc.format.none.fl_str_mv | application/pdf |
dc.identifier.none.fl_str_mv | https://dsr.ju.edu.jo/djournals/index.php/Law/article/view/3240 |
dc.language.none.fl_str_mv | ara |
dc.publisher.none.fl_str_mv | Deanship of Scientific Research, The University of Jordan |
dc.relation.none.fl_str_mv | https://dsr.ju.edu.jo/djournals/index.php/Law/article/view/3240/757 |
dc.rights.none.fl_str_mv | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.source.none.fl_str_mv | دراسات: علوم الشريعة و القانون; مجلد 47 عدد 3 (2020); 1-16 Dirasat: Shari'a and Law Sciences; Vol. 47 No. 3 (2020); 1-16 2663-6239 1026-3748 |
dc.subject.none.fl_str_mv | science of jurisprudence Islamic jurisprudence alimony القواعد الفقهية الفقه الإسلامي النفقات القانون القضاء الشرعي |
dc.title.none.fl_str_mv | قاعدة (الإنفاق بأمر القاضي كالإنفاق بأمر المالك) وتطبيقاتها: دراسة فقهية قانونية The Fiqhi Rule “Spending by Order of the Judge is like Spending by Order of the Owner” and its Aapplications: A Legal Jurisprudence Study |
dc.type.none.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article |
description | بيّنت الدراسة معنى كل من القاعدة الفقهية والضابط الفقهي، والفرق بينهما من حيث إن القاعدة أعم وأشمل لأنها تنطبق على أبواب الفقه المتعددة، أما الضابط فينطبق على باب واحد من أبواب الفقه، وأن (الإنفاق بأمر القاضي كالإنفاق بأمر المالك) محل الدراسة هي من القواعد الفقهية، لأن آثارها بما يصدره القاضي من أحكام تشمل وتعم جميع أبواب الفقه التي يكون للقاضي فيها حكم، ولا يقتصر على باب القضاء فقط. كما بيّنت الدراسة محل ورود القاعدة بألفاظها هذه، أو بما يشابهها ويؤدي معناها في المصادر الفقهية، وفي المؤلفات الحديثة المهتمة بعلم القواعد. وتأصيلها فقهيا ببيان أدلتها، وشرح معاني ألفاظها، وبيان معناها العام. وأظهرت الدراسة الضرورة الماسّة لتطبيق هذه القاعدة لما لذلك من أهمية في تحقيق مصالح الناس وتلبية حاجاتهم الضرورية في معاملاتهم، وقطع سبل التنازع والمشاحنة بين الأزواج في حال الإعسار عن دفع النفقة الواجبة، إذ للقاضي ولاية عامة في الأموال لمعالجة مثل هذه الأوضاع. وذكرت الدراسة عددًا من التطبيقات الفقهية لهذه القاعدة التي جاءت متناثرة في أبواب شتى من كتب الفقه، مع إلحاق كل منها مباشرة بما يناسبه في قوانين المملكة الأردنية الهاشمية سواء أكان في إطار القانون المدني، أو قانون الأحوال الشخصية، ثم تم ذكر عدد من التطبيقات الحيّة لهذه القاعدة من قضايا واقعية صدرت فيها أحكام من المحاكم الشرعية الأردنية، (في مدينة إربد تحديدا). |
eu_rights_str_mv | openAccess |
format | article |
id | DJ_177eacfa3a98c44efbb7fcab48edf940 |
language | ara |
network_acronym_str | DJ |
network_name_str | Derasat Journal |
oai_identifier_str | oai:dojs.localhost:article/3240 |
publishDate | 2020 |
publisher.none.fl_str_mv | Deanship of Scientific Research, The University of Jordan |
repository.mail.fl_str_mv | |
repository.name.fl_str_mv | |
repository_id_str | |
rights_invalid_str_mv | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 |
spelling | قاعدة (الإنفاق بأمر القاضي كالإنفاق بأمر المالك) وتطبيقاتها: دراسة فقهية قانونية The Fiqhi Rule “Spending by Order of the Judge is like Spending by Order of the Owner” and its Aapplications: A Legal Jurisprudence Study Qudah, Zakaria Muhammad Faleh science of jurisprudenceIslamic jurisprudencealimonyالقواعد الفقهيةالفقه الإسلاميالنفقاتالقانونالقضاء الشرعيبيّنت الدراسة معنى كل من القاعدة الفقهية والضابط الفقهي، والفرق بينهما من حيث إن القاعدة أعم وأشمل لأنها تنطبق على أبواب الفقه المتعددة، أما الضابط فينطبق على باب واحد من أبواب الفقه، وأن (الإنفاق بأمر القاضي كالإنفاق بأمر المالك) محل الدراسة هي من القواعد الفقهية، لأن آثارها بما يصدره القاضي من أحكام تشمل وتعم جميع أبواب الفقه التي يكون للقاضي فيها حكم، ولا يقتصر على باب القضاء فقط. كما بيّنت الدراسة محل ورود القاعدة بألفاظها هذه، أو بما يشابهها ويؤدي معناها في المصادر الفقهية، وفي المؤلفات الحديثة المهتمة بعلم القواعد. وتأصيلها فقهيا ببيان أدلتها، وشرح معاني ألفاظها، وبيان معناها العام. وأظهرت الدراسة الضرورة الماسّة لتطبيق هذه القاعدة لما لذلك من أهمية في تحقيق مصالح الناس وتلبية حاجاتهم الضرورية في معاملاتهم، وقطع سبل التنازع والمشاحنة بين الأزواج في حال الإعسار عن دفع النفقة الواجبة، إذ للقاضي ولاية عامة في الأموال لمعالجة مثل هذه الأوضاع. وذكرت الدراسة عددًا من التطبيقات الفقهية لهذه القاعدة التي جاءت متناثرة في أبواب شتى من كتب الفقه، مع إلحاق كل منها مباشرة بما يناسبه في قوانين المملكة الأردنية الهاشمية سواء أكان في إطار القانون المدني، أو قانون الأحوال الشخصية، ثم تم ذكر عدد من التطبيقات الحيّة لهذه القاعدة من قضايا واقعية صدرت فيها أحكام من المحاكم الشرعية الأردنية، (في مدينة إربد تحديدا).The study clarified the meaning of the jurisprudential rule and the jurisprudential discipline, and the differences between them. The study focused on the jurisprudence rule, "Spending by order of the judge is like spending by order of the owner." The study clarified the origin of the rule and showed its jurisprudential rooting by explaining its evidence, explaining the meanings of its words, and clarifying its general meaning. The study showed the urgent need to apply this rule because of its importance in achieving people's interests and meeting their necessary needs in their dealings, and cutting off the means of conflict and quarrels between spouses in the event of insolvency in paying the due alimony. The judge has general jurisdiction over funds to address such situations. The study mentioned a number of jurisprudential applications of this rule that came scattered in various chapters of jurisprudence books, with each of them directly appended to what is appropriate in the laws of the Hashemite Kingdom of Jordan, whether within the framework of civil law or personal status law. Then a number of applications of this rule were mentioned from real cases in which judgments were issued by the Jordanian Sharia courts (in the city of Irbid in particular).Deanship of Scientific Research, The University of Jordan2020-09-01info:eu-repo/semantics/articleinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionPeer-reviewed Articleapplication/pdfhttps://dsr.ju.edu.jo/djournals/index.php/Law/article/view/3240دراسات: علوم الشريعة و القانون; مجلد 47 عدد 3 (2020); 1-16Dirasat: Shari'a and Law Sciences; Vol. 47 No. 3 (2020); 1-162663-62391026-3748arahttps://dsr.ju.edu.jo/djournals/index.php/Law/article/view/3240/757https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0info:eu-repo/semantics/openAccessoai:dojs.localhost:article/32402023-12-26T12:00:37Z |
spellingShingle | قاعدة (الإنفاق بأمر القاضي كالإنفاق بأمر المالك) وتطبيقاتها: دراسة فقهية قانونية Qudah, Zakaria Muhammad Faleh science of jurisprudence Islamic jurisprudence alimony القواعد الفقهية الفقه الإسلامي النفقات القانون القضاء الشرعي |
status_str | publishedVersion |
title | قاعدة (الإنفاق بأمر القاضي كالإنفاق بأمر المالك) وتطبيقاتها: دراسة فقهية قانونية |
title_full | قاعدة (الإنفاق بأمر القاضي كالإنفاق بأمر المالك) وتطبيقاتها: دراسة فقهية قانونية |
title_fullStr | قاعدة (الإنفاق بأمر القاضي كالإنفاق بأمر المالك) وتطبيقاتها: دراسة فقهية قانونية |
title_full_unstemmed | قاعدة (الإنفاق بأمر القاضي كالإنفاق بأمر المالك) وتطبيقاتها: دراسة فقهية قانونية |
title_short | قاعدة (الإنفاق بأمر القاضي كالإنفاق بأمر المالك) وتطبيقاتها: دراسة فقهية قانونية |
title_sort | قاعدة (الإنفاق بأمر القاضي كالإنفاق بأمر المالك) وتطبيقاتها: دراسة فقهية قانونية |
topic | science of jurisprudence Islamic jurisprudence alimony القواعد الفقهية الفقه الإسلامي النفقات القانون القضاء الشرعي |
url | https://dsr.ju.edu.jo/djournals/index.php/Law/article/view/3240 |