قاعدة (الإنفاق بأمر القاضي كالإنفاق بأمر المالك) وتطبيقاتها: دراسة فقهية قانونية

بيّنت الدراسة  معنى كل من  القاعدة الفقهية  والضابط الفقهي، والفرق بينهما من حيث إن القاعدة أعم وأشمل لأنها تنطبق على أبواب الفقه المتعددة، أما الضابط فينطبق على باب واحد من أبواب الفقه، وأن (الإنفاق بأمر القاضي كالإنفاق بأمر المالك) محل الدراسة هي من القواعد الفقهية، لأن آثارها بما يصدره القاضي من...

Descrizione completa

Salvato in:
Dettagli Bibliografici
Autore principale: Qudah, Zakaria Muhammad Faleh (author)
Natura: article
Lingua:ara
Pubblicazione: 2020
Soggetti:
Accesso online:https://dsr.ju.edu.jo/djournals/index.php/Law/article/view/3240
Tags: Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
_version_ 1836726197316222976
author Qudah, Zakaria Muhammad Faleh
author_facet Qudah, Zakaria Muhammad Faleh
author_role author
dc.creator.none.fl_str_mv Qudah, Zakaria Muhammad Faleh
dc.date.none.fl_str_mv 2020-09-01
dc.format.none.fl_str_mv application/pdf
dc.identifier.none.fl_str_mv https://dsr.ju.edu.jo/djournals/index.php/Law/article/view/3240
dc.language.none.fl_str_mv ara
dc.publisher.none.fl_str_mv Deanship of Scientific Research, The University of Jordan
dc.relation.none.fl_str_mv https://dsr.ju.edu.jo/djournals/index.php/Law/article/view/3240/757
dc.rights.none.fl_str_mv https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.source.none.fl_str_mv دراسات: علوم الشريعة و القانون; مجلد 47 عدد 3 (2020); 1-16
Dirasat: Shari'a and Law Sciences; Vol. 47 No. 3 (2020); 1-16
2663-6239
1026-3748
dc.subject.none.fl_str_mv science of jurisprudence
Islamic jurisprudence
alimony
القواعد الفقهية
الفقه الإسلامي
النفقات
القانون
القضاء الشرعي
dc.title.none.fl_str_mv قاعدة (الإنفاق بأمر القاضي كالإنفاق بأمر المالك) وتطبيقاتها: دراسة فقهية قانونية
The Fiqhi Rule “Spending by Order of the Judge is like Spending by Order of the Owner” and its Aapplications: A Legal Jurisprudence Study
dc.type.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
description بيّنت الدراسة  معنى كل من  القاعدة الفقهية  والضابط الفقهي، والفرق بينهما من حيث إن القاعدة أعم وأشمل لأنها تنطبق على أبواب الفقه المتعددة، أما الضابط فينطبق على باب واحد من أبواب الفقه، وأن (الإنفاق بأمر القاضي كالإنفاق بأمر المالك) محل الدراسة هي من القواعد الفقهية، لأن آثارها بما يصدره القاضي من أحكام  تشمل وتعم جميع أبواب الفقه التي يكون للقاضي فيها حكم، ولا يقتصر على باب القضاء فقط. كما بيّنت  الدراسة محل ورود القاعدة بألفاظها هذه، أو بما يشابهها ويؤدي معناها في المصادر الفقهية، وفي المؤلفات الحديثة المهتمة بعلم القواعد. وتأصيلها فقهيا ببيان أدلتها، وشرح معاني ألفاظها، وبيان معناها العام.  وأظهرت الدراسة الضرورة  الماسّة لتطبيق هذه القاعدة لما لذلك من أهمية في تحقيق مصالح الناس وتلبية حاجاتهم الضرورية في معاملاتهم، وقطع سبل التنازع والمشاحنة بين الأزواج في حال الإعسار عن دفع النفقة الواجبة، إذ للقاضي ولاية عامة في الأموال لمعالجة مثل هذه الأوضاع. وذكرت الدراسة عددًا من التطبيقات الفقهية  لهذه القاعدة التي  جاءت متناثرة في أبواب شتى من كتب الفقه، مع إلحاق كل منها مباشرة بما يناسبه في قوانين المملكة الأردنية الهاشمية سواء أكان  في إطار القانون المدني، أو قانون الأحوال الشخصية، ثم تم ذكر عدد من التطبيقات الحيّة لهذه القاعدة من قضايا واقعية صدرت فيها أحكام من المحاكم الشرعية الأردنية، (في مدينة إربد تحديدا).
eu_rights_str_mv openAccess
format article
id DJ_177eacfa3a98c44efbb7fcab48edf940
language ara
network_acronym_str DJ
network_name_str Derasat Journal
oai_identifier_str oai:dojs.localhost:article/3240
publishDate 2020
publisher.none.fl_str_mv Deanship of Scientific Research, The University of Jordan
repository.mail.fl_str_mv
repository.name.fl_str_mv
repository_id_str
rights_invalid_str_mv https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
spelling قاعدة (الإنفاق بأمر القاضي كالإنفاق بأمر المالك) وتطبيقاتها: دراسة فقهية قانونية The Fiqhi Rule “Spending by Order of the Judge is like Spending by Order of the Owner” and its Aapplications: A Legal Jurisprudence Study Qudah, Zakaria Muhammad Faleh science of jurisprudenceIslamic jurisprudencealimonyالقواعد الفقهيةالفقه الإسلاميالنفقاتالقانونالقضاء الشرعيبيّنت الدراسة  معنى كل من  القاعدة الفقهية  والضابط الفقهي، والفرق بينهما من حيث إن القاعدة أعم وأشمل لأنها تنطبق على أبواب الفقه المتعددة، أما الضابط فينطبق على باب واحد من أبواب الفقه، وأن (الإنفاق بأمر القاضي كالإنفاق بأمر المالك) محل الدراسة هي من القواعد الفقهية، لأن آثارها بما يصدره القاضي من أحكام  تشمل وتعم جميع أبواب الفقه التي يكون للقاضي فيها حكم، ولا يقتصر على باب القضاء فقط. كما بيّنت  الدراسة محل ورود القاعدة بألفاظها هذه، أو بما يشابهها ويؤدي معناها في المصادر الفقهية، وفي المؤلفات الحديثة المهتمة بعلم القواعد. وتأصيلها فقهيا ببيان أدلتها، وشرح معاني ألفاظها، وبيان معناها العام.  وأظهرت الدراسة الضرورة  الماسّة لتطبيق هذه القاعدة لما لذلك من أهمية في تحقيق مصالح الناس وتلبية حاجاتهم الضرورية في معاملاتهم، وقطع سبل التنازع والمشاحنة بين الأزواج في حال الإعسار عن دفع النفقة الواجبة، إذ للقاضي ولاية عامة في الأموال لمعالجة مثل هذه الأوضاع. وذكرت الدراسة عددًا من التطبيقات الفقهية  لهذه القاعدة التي  جاءت متناثرة في أبواب شتى من كتب الفقه، مع إلحاق كل منها مباشرة بما يناسبه في قوانين المملكة الأردنية الهاشمية سواء أكان  في إطار القانون المدني، أو قانون الأحوال الشخصية، ثم تم ذكر عدد من التطبيقات الحيّة لهذه القاعدة من قضايا واقعية صدرت فيها أحكام من المحاكم الشرعية الأردنية، (في مدينة إربد تحديدا).The study clarified the meaning of the jurisprudential rule and the jurisprudential discipline, and the differences between them. The study focused on the jurisprudence rule, "Spending by order of the judge is like spending by order of the owner." The study clarified the origin of the rule and showed its jurisprudential rooting by explaining its evidence, explaining the meanings of its words, and clarifying its general meaning. The study showed the urgent need to apply this rule because of its importance in achieving people's interests and meeting their necessary needs in their dealings, and cutting off the means of conflict and quarrels between spouses in the event of insolvency in paying the due alimony. The judge has general jurisdiction over funds to address such situations. The study mentioned a number of jurisprudential applications of this rule that came scattered in various chapters of jurisprudence books, with each of them directly appended to what is appropriate in the laws of the Hashemite Kingdom of Jordan, whether within the framework of civil law or personal status law. Then a number of applications of this rule were mentioned from real cases in which judgments were issued by the Jordanian Sharia courts (in the city of Irbid in particular).Deanship of Scientific Research, The University of Jordan2020-09-01info:eu-repo/semantics/articleinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionPeer-reviewed Articleapplication/pdfhttps://dsr.ju.edu.jo/djournals/index.php/Law/article/view/3240دراسات: علوم الشريعة و القانون; مجلد 47 عدد 3 (2020); 1-16Dirasat: Shari'a and Law Sciences; Vol. 47 No. 3 (2020); 1-162663-62391026-3748arahttps://dsr.ju.edu.jo/djournals/index.php/Law/article/view/3240/757https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0info:eu-repo/semantics/openAccessoai:dojs.localhost:article/32402023-12-26T12:00:37Z
spellingShingle قاعدة (الإنفاق بأمر القاضي كالإنفاق بأمر المالك) وتطبيقاتها: دراسة فقهية قانونية
Qudah, Zakaria Muhammad Faleh
science of jurisprudence
Islamic jurisprudence
alimony
القواعد الفقهية
الفقه الإسلامي
النفقات
القانون
القضاء الشرعي
status_str publishedVersion
title قاعدة (الإنفاق بأمر القاضي كالإنفاق بأمر المالك) وتطبيقاتها: دراسة فقهية قانونية
title_full قاعدة (الإنفاق بأمر القاضي كالإنفاق بأمر المالك) وتطبيقاتها: دراسة فقهية قانونية
title_fullStr قاعدة (الإنفاق بأمر القاضي كالإنفاق بأمر المالك) وتطبيقاتها: دراسة فقهية قانونية
title_full_unstemmed قاعدة (الإنفاق بأمر القاضي كالإنفاق بأمر المالك) وتطبيقاتها: دراسة فقهية قانونية
title_short قاعدة (الإنفاق بأمر القاضي كالإنفاق بأمر المالك) وتطبيقاتها: دراسة فقهية قانونية
title_sort قاعدة (الإنفاق بأمر القاضي كالإنفاق بأمر المالك) وتطبيقاتها: دراسة فقهية قانونية
topic science of jurisprudence
Islamic jurisprudence
alimony
القواعد الفقهية
الفقه الإسلامي
النفقات
القانون
القضاء الشرعي
url https://dsr.ju.edu.jo/djournals/index.php/Law/article/view/3240