قاعدة (الإنفاق بأمر القاضي كالإنفاق بأمر المالك) وتطبيقاتها: دراسة فقهية قانونية
بيّنت الدراسة معنى كل من القاعدة الفقهية والضابط الفقهي، والفرق بينهما من حيث إن القاعدة أعم وأشمل لأنها تنطبق على أبواب الفقه المتعددة، أما الضابط فينطبق على باب واحد من أبواب الفقه، وأن (الإنفاق بأمر القاضي كالإنفاق بأمر المالك) محل الدراسة هي من القواعد الفقهية، لأن آثارها بما يصدره القاضي من...
Wedi'i Gadw mewn:
| Prif Awdur: | |
|---|---|
| Fformat: | article |
| Iaith: | ara |
| Cyhoeddwyd: |
2020
|
| Pynciau: | |
| Mynediad Ar-lein: | https://dsr.ju.edu.jo/djournals/index.php/Law/article/view/3240 |
| Tagiau: |
Ychwanegu Tag
Dim Tagiau, Byddwch y cyntaf i dagio'r cofnod hwn!
|