قاعدة (الإنفاق بأمر القاضي كالإنفاق بأمر المالك) وتطبيقاتها: دراسة فقهية قانونية
بيّنت الدراسة معنى كل من القاعدة الفقهية والضابط الفقهي، والفرق بينهما من حيث إن القاعدة أعم وأشمل لأنها تنطبق على أبواب الفقه المتعددة، أما الضابط فينطبق على باب واحد من أبواب الفقه، وأن (الإنفاق بأمر القاضي كالإنفاق بأمر المالك) محل الدراسة هي من القواعد الفقهية، لأن آثارها بما يصدره القاضي من...
Sábháilte in:
| Príomhchruthaitheoir: | |
|---|---|
| Formáid: | article |
| Teanga: | ara |
| Foilsithe / Cruthaithe: |
2020
|
| Ábhair: | |
| Rochtain ar líne: | https://dsr.ju.edu.jo/djournals/index.php/Law/article/view/3240 |
| Clibeanna: |
Cuir clib leis
Níl clibeanna ann, Bí ar an gcéad duine le clib a chur leis an taifead seo!
|