قاعدة (الإنفاق بأمر القاضي كالإنفاق بأمر المالك) وتطبيقاتها: دراسة فقهية قانونية
بيّنت الدراسة معنى كل من القاعدة الفقهية والضابط الفقهي، والفرق بينهما من حيث إن القاعدة أعم وأشمل لأنها تنطبق على أبواب الفقه المتعددة، أما الضابط فينطبق على باب واحد من أبواب الفقه، وأن (الإنفاق بأمر القاضي كالإنفاق بأمر المالك) محل الدراسة هي من القواعد الفقهية، لأن آثارها بما يصدره القاضي من...
Kaydedildi:
| Yazar: | |
|---|---|
| Materyal Türü: | article |
| Dil: | ara |
| Baskı/Yayın Bilgisi: |
2020
|
| Konular: | |
| Online Erişim: | https://dsr.ju.edu.jo/djournals/index.php/Law/article/view/3240 |
| Etiketler: |
Etiketle
Etiket eklenmemiş, İlk siz ekleyin!
|
İlk yorumlayan siz olun!