قاعدة (الإنفاق بأمر القاضي كالإنفاق بأمر المالك) وتطبيقاتها: دراسة فقهية قانونية
بيّنت الدراسة معنى كل من القاعدة الفقهية والضابط الفقهي، والفرق بينهما من حيث إن القاعدة أعم وأشمل لأنها تنطبق على أبواب الفقه المتعددة، أما الضابط فينطبق على باب واحد من أبواب الفقه، وأن (الإنفاق بأمر القاضي كالإنفاق بأمر المالك) محل الدراسة هي من القواعد الفقهية، لأن آثارها بما يصدره القاضي من...
Saved in:
| 主要作者: | |
|---|---|
| 格式: | article |
| 語言: | ara |
| 出版: |
2020
|
| 主題: | |
| 在線閱讀: | https://dsr.ju.edu.jo/djournals/index.php/Law/article/view/3240 |
| 標簽: |
添加標簽
沒有標簽, 成為第一個標記此記錄!
|
成為第一個發表評論!