التفريق بين البطلان والفساد عند أصوليي الشافعية: دراسة تحليلية
الأهداف: يهدف هذا البحث إلى بيان موقف أصوليي الشافعية من التفريق بين الفساد والبطلان، وهل هو محل اتفاق كما اشتهر؟ أم أنه محل اختلاف بينهم؟ وهي مشكلة البحث الرئيسة التي تتلخص في تحقيق القول بالتفريق بين الفاسد والباطل عند أصوليي الشافعية أو عدمه، حيث انتشرت بين المتقدمين والمتأخرين مقولة إن التفريق ب...
Saved in:
| 主要作者: | |
|---|---|
| 其他作者: | , |
| 格式: | article |
| 語言: | ara |
| 出版: |
2024
|
| 主題: | |
| 在線閱讀: | https://dsr.ju.edu.jo/djournals/index.php/Law/article/view/5918 |
| 標簽: |
添加標簽
沒有標簽, 成為第一個標記此記錄!
|
| 總結: | الأهداف: يهدف هذا البحث إلى بيان موقف أصوليي الشافعية من التفريق بين الفساد والبطلان، وهل هو محل اتفاق كما اشتهر؟ أم أنه محل اختلاف بينهم؟ وهي مشكلة البحث الرئيسة التي تتلخص في تحقيق القول بالتفريق بين الفاسد والباطل عند أصوليي الشافعية أو عدمه، حيث انتشرت بين المتقدمين والمتأخرين مقولة إن التفريق بين الفساد والبطلان مختص بالحنفية دون الشافعية. وهذا ما يستدعي التدقيق في هذه المسألة في كتب أصول الشافعية لبيان صحتها أو عدمها. المنهجية: يتبع البحث المنهج التحليلي بشكل رئيس من خلال تحليل نصوص أصول الشافعية في التفريق بين الفساد والبطلان، وذلك بالرجوع إلى كتب الأصول الأصيلة في المذهب وبالأخص تلك التي تميزت بالتحقيق والتمحيص والتحليل، كما يتبع المنهج المقارن في عقد المقارنة بين الأقوال المختلفة حول هذه المسألة عند أهل الأصول من الشافعية ومناقشتها. النتائج: أهم النتائج هي أن مقابل الصحيح من العقود والتصرفات نوعان: من منها ما لا يترتب عليه أي أثر فيكون في حكم المعدوم، ومنها ما يترتب عليه بعض الآثار، وقد ذهب فريق من الشافعية إلى اعتبار ذلك سبباً للتفريق بين الفساد والبطلان، فما يترتب عليه بعض الآثار هو الفاسد، وما لا يترتب عليه أي أثر هو الباطل، علماً بأن منشأ التفريق بينهما يختلف عما هو عليه عند الحنفية مما يستلزم التفريق بين المصطلحين في كلا المذهبين. الخلاصة: هي أن القول بترادف مصطلح الفساد والبطلان عند الشافعية ليس محل اتفاق، بل هو مختلف فيه، وعدم الترادف يشهد له الواقع التطبيقي، وعلى ذلك جرى عدد كبير من أصوليي الشافعية في مصنفاتهم الأصولية وغيرها، وبالتالي يوصي البحث المتخصصين في التمحيص في الأقوال المشتهرة وتحقيقها وعدم الاكتفاء بشهرتها عند نسبة الأقوال للمذاهب الفقهية والمدارس الأصولية. |
|---|