مظاهر الإساءة الإجرائية عن الخبراء وأمناء السر وفق أحكام قانون الإجراءات المدنية الإماراتي
الأهداف: يهدف موضوع الدراسة إلى مدى وجود إساءة أثناء استعمال الحق الإجرائي، واستيضاح مظاهر الإساءة، والانحراف القانوني لها. وتقصي نتائج المضار التي تلحق بالعدالة والأطراف، ومحاولة اقتراح وتصور الحلول المناسبة للقضاء على الإساءة الإجرائية. المنهجية: موضوع الإساءة الإجرائية سيتم الاعتماد في إعداد هذ...
Uloženo v:
| Hlavní autor: | |
|---|---|
| Další autoři: | |
| Médium: | article |
| Jazyk: | eng |
| Vydáno: |
2025
|
| Témata: | |
| On-line přístup: | https://dsr.ju.edu.jo/djournals/index.php/Law/article/view/7798 |
| Tagy: |
Přidat tag
Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!
|
| Shrnutí: | الأهداف: يهدف موضوع الدراسة إلى مدى وجود إساءة أثناء استعمال الحق الإجرائي، واستيضاح مظاهر الإساءة، والانحراف القانوني لها. وتقصي نتائج المضار التي تلحق بالعدالة والأطراف، ومحاولة اقتراح وتصور الحلول المناسبة للقضاء على الإساءة الإجرائية. المنهجية: موضوع الإساءة الإجرائية سيتم الاعتماد في إعداد هذه الدراسة على المنهج الوصفي من خلال عرض النصوص القانونية وتوصيفها التي حددت مظاهر الإساءة على العموم وحالاته والإجراءات المتبعة للحد من الإساءة الإجرائية، بالإضافة إلى المنهج المقارن بين قانون الإجراءات المدنية الإماراتي من جهة وبين قانون المرافعات المصري من جهة أخرى. النتائج: عدم تحديد وقت محدد لتسليم وقت الخبرة يتسبب في إطالة مدة الدعوى على المتقاضين، وعدم وجود جزاء يردعهم في حالة التأخير على تسليم تقرير الخبرة. وأيضا الإساءة الصادرة من أعوان القضاة ولاسيما الخبراء وأمناء السر، فإن الكثير منهم فسدت ذمته، وبدأ يغالي في عمله الخلاصة: توصي الدراسة بالنص على الإساءة الإجرائية في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، ولسد الثغرات القانونية، ولتحقيق العدالة ولتجنب الإساءة الإجرائية في الواقع العملي، وأيضا نوصي المشرع بالنص في قانون الإجراءات المدنية على تحديد وقتا للخبير كحد أقصى لتسليم تقرير الخبرة، وفي حالة الإخلال وضع جزاء للخبير كتخفيض الأمانة المقررة. |
|---|