سد ذرائع انتشار المخدرات من خلال العقوبات والإجراءات الاحترازية: دراسة شرعية قانونية
تناقش هذه الدراسة قضية مهمة من القضايا التي تهدد المجتمع، ألا وهي الذرائع الموصلة إلى انتشار المخدرات، ودور الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية في سد هذه الذرائع من خلال العقوبات والإجراءات الاحترازية. وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي والاستقرائي التحليلي، وتوصلت إلى أن سد الذرائع دليل من الأدلة ال...
Uloženo v:
| Hlavní autor: | |
|---|---|
| Médium: | article |
| Jazyk: | ara |
| Vydáno: |
2021
|
| Témata: | |
| On-line přístup: | https://dsr.ju.edu.jo/djournals/index.php/Law/article/view/2249 |
| Tagy: |
Přidat tag
Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!
|
| Shrnutí: | تناقش هذه الدراسة قضية مهمة من القضايا التي تهدد المجتمع، ألا وهي الذرائع الموصلة إلى انتشار المخدرات، ودور الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية في سد هذه الذرائع من خلال العقوبات والإجراءات الاحترازية. وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي والاستقرائي التحليلي، وتوصلت إلى أن سد الذرائع دليل من الأدلة المعتبرة شرعا، وأن المخدرات محرمة شرعاً ومحظورة قانوناً، وبالتالي فيجب سد ذرائع انتشار المخدرات، وهذا ما فعله المشرع الأردني في القوانين ذات العلاقة من خلال تشريع العقوبات والإجراءات الاحترازية، وبينت الدراسة أن هذه التشريعات لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية؛ ولكن الشريعة الإسلامية تعطي مجالاً أوسع للقاضي في اختيار نوع العقوبة ومقدارها ما لم يتعد حدود الله تعالى، وأوصت الدراسة ببعض التوصيات. تقوم منهجية البحث على المنهج الوصفي والاستقرائي التحليلي. توصل البحث إلى النتائج الآتية: القانون الوضعي قانون مادي ويتعامل حسب (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص( بينما الشريعة الإسلامية شريعة ربانية، وأخذها ب (سدّ الذرائع) الذي يلاحظ المآل يجعلها تجرم كل ذريعة تؤدي إلى انتشار المخدرات، ولو لم ينص عليه القانون، وللقاضي أن يفرض العقوبة التي تتناسب مع نوع الجريمة. |
|---|