دور هيئات التحكيم في التصدي للفساد في عقود التجارة الدولية: دراسة تحليلية ومقارنة

يتناول هذا البحث شبهات الفساد في العقود التجارية الدولية، ودور هيئات التحكيم في التحكيم التجاري الدولي في التصدي لها؛ سواء كان الفساد في صميم العقود أم في طريقة الحصول عليها، ويناقش البحث دور هيئات التحكيم في التصدي لشبهات الفساد والجدل القائم بهذا الخصوص ومنها التعارض بين واجب الابلاغ عن شبهات الفس...

Descrizione completa

Salvato in:
Dettagli Bibliografici
Autore principale: AL-Tarawneh, Mosleh Ahmad (author)
Altri autori: Alhrerat , Khalid Abdulrahman (author)
Natura: article
Lingua:ara
Pubblicazione: 2021
Soggetti:
Accesso online:https://dsr.ju.edu.jo/djournals/index.php/Law/article/view/2576
Tags: Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
Descrizione
Riassunto:يتناول هذا البحث شبهات الفساد في العقود التجارية الدولية، ودور هيئات التحكيم في التحكيم التجاري الدولي في التصدي لها؛ سواء كان الفساد في صميم العقود أم في طريقة الحصول عليها، ويناقش البحث دور هيئات التحكيم في التصدي لشبهات الفساد والجدل القائم بهذا الخصوص ومنها التعارض بين واجب الابلاغ عن شبهات الفساد وواجب الالتزام بالسرية وعدم جواز تصدي المحكمين لأمر لم يثيره الخصوم،  فعلى الرغم من اتفاق التشريعات الدولية والوطنية على إدانة الفساد ومحاربته، إلا أن هناك خلافات بخصوص بعض الممارسات التي تجرمها بعض التشريعات في حين تبيحها تشريعات أخرى مثل دفعات التسهيل واستخدام بالنفوذ، وقد رصد هذا البحث تلك التباينات التشريعية وأثرها في اتجاهات التحكيم الدولي، وتضمن هذا البحث أيضًا عرض الاتجاهات التي تتبناها هيئات التحكيم في إثبات الفساد، والقواعد المتبعة في حل التنازُع بين القوانين واجبة التطبيق، ثم بحث الآثار المترتبة على وجود الفساد على قرارات التحكيم،  وفي نهاية البحث توصل الباحثان الى جملة من النتائج والتوصيات المتصلة بمشاكل البحث من بينها عدم اقتصار الاهتمام بظاهرة الفساد في القطاع العام فقط وانما ضرورة أن يشمل الفساد في القطاع الخاص وممارسات الفساد من الأشخاص ذوي النفوذ وإن لم يكونوا من موظفي القطاع العام أو الخاص أيضًا، وضرورة تجريم تلك الممارسات، بالإضافة إلى النص على إعفاء المحكم من الالتزام بالسرية في حال الاشتباه بفساد في العقود التجارية المعروضة على التحكيم واعتماد نهج الاستنتاج المعاكس لتيسير إثبات الفساد في التحكيم.