المناقصات الإلكترونية في عقد الأشغال العامة الحكومية في التشريع الفلسطيني
تدور هذه الدراسة حول موضوع المناقصات الإلكترونية في عقد الأشغال العامة الحكومية، وتبرز مشكلة الدراسة الرئيسية في تحديد الطبيعة القانونية لموضوع المناقصة الإلكترونية في عقد الأشغال العامة، ومدى خضوعها للقواعد العامة في القانون الإداري، وقد اتبع الباحثان المنهج الوصفي في هذه الدراسة، من خلال وصف النصو...
Uloženo v:
| Hlavní autor: | |
|---|---|
| Další autoři: | |
| Médium: | article |
| Jazyk: | ara |
| Vydáno: |
2020
|
| Témata: | |
| On-line přístup: | https://dsr.ju.edu.jo/djournals/index.php/Law/article/view/3010 |
| Tagy: |
Přidat tag
Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!
|
| Shrnutí: | تدور هذه الدراسة حول موضوع المناقصات الإلكترونية في عقد الأشغال العامة الحكومية، وتبرز مشكلة الدراسة الرئيسية في تحديد الطبيعة القانونية لموضوع المناقصة الإلكترونية في عقد الأشغال العامة، ومدى خضوعها للقواعد العامة في القانون الإداري، وقد اتبع الباحثان المنهج الوصفي في هذه الدراسة، من خلال وصف النصوص القانونية التي تتناول موضوع الدرسة وتحليها، حيث تبنى المشرع الفلسطيني في القرار بقانون رقم 8 لسنة 2014 بشأن الشراء العام الوسائل الإلكترونية في إجراءات المناقصة الإلكترونية كالبريد الإلكتروني والموقع الإلكتروني دون أن يشير إليها صراحة، وأجاز الاعتماد على هذه الوسائل في بعض إجراءات المناقصة الإلكترونية كالإعلان وتبادل المعلومات وتقديم العطاء، وأعطى للجهات الإدارية صلاحية تنظيمها، إلا أنه عند فتح العروض وإحالة العطاء قام بتنظيم هذه المرحلة بالطريقة التقليدية التي نظم بها المناقصات العادية، حيث اشترط أن يتم فتح العروض في جلسة علنية وبحضور المناقصين أو ممثليهم وإحالة العطاء إلى المناقص الفائز خطيًا، ولم يعتمد الوسائل الإلكترونية في هذه المرحلة. وخلصت الدراسة إلى ضرورة إخضاع عقد الأشغال العامة للاختصاص الكامل للقضاء الإداري، مع ضرورة أن يصبح القضاء الإداري الفلسطيني، قضاء إلغاء وتعويض بحيث يختص بكافة منازعات عقد الأشغال العامة، سواء كانت قبل التعاقد أو بعده. |
|---|