أثر التطور التشريعي على تنظيم واختصاص القضاء الإداري الأردني
تمثل رقابة القضاء الإداري ضمانة حقيقية لأعمال الإدارة وللحقوق والحريات العامة، وحماية فعالة لمبدأ المشروعية، ومن هنا تبرز أهمية هذا البحث. وتتجسد مشكلة البحث في أن رقابة القضاء الإداري الأردني تقتصر على فحص مدى مشروعية القرار الإداري المطعون به ووقفه والتعويض عنه في حال الحكم بعدم مشروعيته فقط. ولبي...
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | article |
| Lingua: | ara |
| Pubblicazione: |
2020
|
| Soggetti: | |
| Accesso online: | https://dsr.ju.edu.jo/djournals/index.php/Law/article/view/3273 |
| Tags: |
Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
| Riassunto: | تمثل رقابة القضاء الإداري ضمانة حقيقية لأعمال الإدارة وللحقوق والحريات العامة، وحماية فعالة لمبدأ المشروعية، ومن هنا تبرز أهمية هذا البحث. وتتجسد مشكلة البحث في أن رقابة القضاء الإداري الأردني تقتصر على فحص مدى مشروعية القرار الإداري المطعون به ووقفه والتعويض عنه في حال الحكم بعدم مشروعيته فقط. ولبيان أهمية، ومشكلة، وحدود أثر التطور التشريعي على تنظيم واختصاص القضاء الإداري الأردني؛ تم اتباع المنهج التحليلي الوصفي المقارن في بحث موضوعاته، المتمثلة؛ بتنظيم القضاء الإداري وبيان اختصاصاته القضائية ولعل من أبرز النتائج التي توصلنا إليها؛ أن النظام القضائي في الأردن يقوم على رقابة ثنائية جزئية، فيجعل الرقابة القضائية على أعمال الإدارة من اختصاص القضاء الإداري تارةً، ومن اختصاص القضاء العادي تارةً أخرى، وأما أهم التوصيات؛ فتتمثل بضرورة تدخل المشرع بالنص على إنشاء مجلس دولة مستقل يتكون من قسمين، قسم قضائي؛ يختص بنظر كافة المنازعات الإدارية، وقسم إداري؛ يختص بصياغة التشريعات، وتقديم الفتاوى، والآراء القانونية؛ أسوة بالدول ذات النظام القضائي المزدوج. |
|---|