أثر اتفاق التحكيم على أطراف خطاب الضمان في القانون الاردني: دراسة تحليلية مقارنة
الأهداف: تهدف الدراسة إلى بيان مدى جواز الاحتجاج باتفاق التحكيم في مواجهة الأطراف المعنية في العقود المرتبطة بخطاب الضمان؛ كون هذا الأخير آثاره لا تقتصر على طرفي العلاقة؛ بل تتعداها ليرتب مجموعة من الحقوق للغير الذي ليس طرفا في الاتفاق، ويعد هذا خروجا على المبادئ العامة. المنهجية: اتبعت المنهج التحل...
Պահպանված է:
| Հիմնական հեղինակ: | |
|---|---|
| Ձևաչափ: | article |
| Լեզու: | eng |
| Հրապարակվել է: |
2025
|
| Խորագրեր: | |
| Առցանց հասանելիություն: | https://dsr.ju.edu.jo/djournals/index.php/Law/article/view/6521 |
| Ցուցիչներ: |
Ավելացրեք ցուցիչ
Չկան պիտակներ, Եղեք առաջինը, ով նշում է այս գրառումը!
|
| Ամփոփում: | الأهداف: تهدف الدراسة إلى بيان مدى جواز الاحتجاج باتفاق التحكيم في مواجهة الأطراف المعنية في العقود المرتبطة بخطاب الضمان؛ كون هذا الأخير آثاره لا تقتصر على طرفي العلاقة؛ بل تتعداها ليرتب مجموعة من الحقوق للغير الذي ليس طرفا في الاتفاق، ويعد هذا خروجا على المبادئ العامة. المنهجية: اتبعت المنهج التحليلي المقارن بمختلف التشريعات التي تناولت موضوع اتفاق التحكيم في خطاب الضمان على الصعيد الوطني والدولي مع بيان موقف المشرع الأردني من ذلك. النتائج: لابد من الاعتراف باتساع محل عقد التحكيم في حالة المجموعة العقدية؛ نظرا لتعدد الأطراف ووجود هدف اقتصادي واحد، فإنه احتراما لفكرة الوحدة الاقتصادية، فإنه لا يجب التوقف عند فكرة التوقيع المادي الصريح على اتفاق التحكيم. الخلاصة: يجب على المشرع التجاري التدخل لتنظيم أحكام خطاب الضمان باعتباره عقد ذو طبيعة خاصة يثير العديد من الإشكالات القانونية. وبتدخل المشرع للأخذ بمعيار العلم في امتداد اتفاق التحكيم إلى غير الموقعين في إطار المجموعة العقدية تحقيقا لفكرة الوحدة الاقتصادية ولمصالح التجارة. |
|---|