النظام القانوني للعقود الالكترونية ذات الطابع الدولي: الماهية، والاختصاص القضائي، والقانون واجب التطبيق
الأهداف: يهدف هذا البحث إلى تحليل الإشكاليات القانونية المتعلقة بتحديد القانون الواجب التطبيق في العقود الإلكترونية ذات الطابع الدولي، مع إبراز أوجه القصور في قواعد تنازع القوانين التقليدية، واقتراح إصلاحات تشريعية، تأخذ بعين الاعتبار الخصوصية المميزة لبيئة التعاملات الرقمية. المنهجية: اعتمدت الدراس...
محفوظ في:
| المؤلف الرئيسي: | |
|---|---|
| مؤلفون آخرون: | |
| التنسيق: | article |
| اللغة: | eng |
| منشور في: |
2025
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | https://dsr.ju.edu.jo/djournals/index.php/Law/article/view/12018 |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
| الملخص: | الأهداف: يهدف هذا البحث إلى تحليل الإشكاليات القانونية المتعلقة بتحديد القانون الواجب التطبيق في العقود الإلكترونية ذات الطابع الدولي، مع إبراز أوجه القصور في قواعد تنازع القوانين التقليدية، واقتراح إصلاحات تشريعية، تأخذ بعين الاعتبار الخصوصية المميزة لبيئة التعاملات الرقمية. المنهجية: اعتمدت الدراسة منهجًا وصفيًا تحليليًا مقارنًا، من خلال فحص النصوص القانونية الدولية والعربية ذات الصلة، ودراسة السوابق القضائية، والآراء الفقهية، إلى جانب عرض نماذج تطبيقية من عقود التجارة الإلكترونية العابرة للحدود. النتائج: أظهرت النتائج أن العقود الإلكترونية تتمتع بصحة قانونية متى استوفت عناصرها الأساسية، وهي: الرضا، والأهلية، والمشروعية. كما تبيّن أن معيار "الالتزام المميز" يُعد الأنسب لتحديد القانون الواجب التطبيق في حال عدم وجود اتفاق صريح بين الأطراف، شريطة أن يقترن ذلك بضمانات كافية لحماية المستهلك في عقود المعاملات بين التاجر والمستهلك (B2C). الخلاصة: يعالج البحث مسألة تحديد القانون الحاكم للعقود الإلكترونية الدولية، ويقترح إصلاحات تشريعية عربية تتسم بالحياد التكنولوجي، وتُعزز من مبدأ سلطان الإرادة، وتدعم حماية المستهلك، وتعمل على توحيد الأطر القانونية بما يتماشى مع متطلبات البيئة الرقمية المتطورة. |
|---|