أثر التطور المالي في حجم إصدارات الصكوك الإسلامية
هدفت الدراسة إلى بيان أثر التطور المالي على حجم إصدارات الصكوك الإسلامية؛ حيث يغطي نطاق الدراسة 9 دول وهي: (ماليزيا، أندونيسيا، تركيا، باكستان، السعودية، الإمارات العربية، البحرين، قطر، عُمان)، خلال الفترة الزمنية الواقعة بين (2005 – 2016)، وقد استخدمت الدراسة اختبار (Hausman) في اختيار نموذج التأثي...
Uloženo v:
| Hlavní autor: | |
|---|---|
| Další autoři: | , |
| Médium: | article |
| Jazyk: | ara |
| Vydáno: |
2021
|
| Témata: | |
| On-line přístup: | https://dsr.ju.edu.jo/djournals/index.php/Law/article/view/2113 |
| Tagy: |
Přidat tag
Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!
|
| Shrnutí: | هدفت الدراسة إلى بيان أثر التطور المالي على حجم إصدارات الصكوك الإسلامية؛ حيث يغطي نطاق الدراسة 9 دول وهي: (ماليزيا، أندونيسيا، تركيا، باكستان، السعودية، الإمارات العربية، البحرين، قطر، عُمان)، خلال الفترة الزمنية الواقعة بين (2005 – 2016)، وقد استخدمت الدراسة اختبار (Hausman) في اختيار نموذج التأثيرات الثابتة (Fixed effect) أو العشوائية (Random effect) وذلك لاختبار أثر كل من: (العمق المالي والكفاءة المالية والاستقرار المالي) في المؤسسات والأسواق المالية على حجم إصدارات الصكوك، كما أجرت الدراسة اختبار السببية (Granger causality) لتحديد اتجاه السببية بين المتغيرات المستقلة والمتغيرات التابعة، وقد توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج، أبرزها: وجود أثر ذو دلالة إحصائية مهمة لكل من: العمق المالي والكفاءة المالية والاستقرار المالي على إصدارات المجموع الكلي لإصدارات الصكوك، وكذلك الأثر على إصدارات القطاع العام. وفي المقابل بينت نتائج الدراسة عدم وجود أثر للعمق والاستقرار المالي على إصدارات القطاع الخاص. كما أظهرت النتائج أنّ القيمة السوقية للسوق المالي ذات أثر سلبي ومهم إحصائيًا على الحجم الكلي لإصدارات الصكوك. بالإضافة لما سبق، فقد أوضحت النتائج أن إصدارات القطاع العام تسبب نسبة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص وليس العكس، مما يشير إلى أنّ القطاع العام هو الذي يحدد نصيب القطاع الخاص من مصادر الأموال المتاحة. |
|---|