حديث (لا نذرَ لابنِ آدمَ فيما لَا يَمْلِكُ ولَا عِتْقَ لَهُ فيما لَا يَمْلِكُ وَلَا طلاقَ لَهُ فيما لَا يَمْلِكُ): دراسة حديثية فقهية

الأهداف: يهدف البحث إلى دراسة حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك" دراسة تعتمد على إبراز الصنعة الحديثية والفقهية. ويطلع البحث كذلك على كلام العلماء في الحكم على الحديث الشريف، ودراسة المسائل الفقهية التي تضمنها،...

Descripción completa

Guardado en:
Detalles Bibliográficos
Autor principal: Alomari, Mohammad Ahamad Mohammad (author)
Otros Autores: Al Momani , Israa Mousa Jaffal (author), Alomari , Randa Abedelkarim Abdealhafiz (author)
Formato: article
Lenguaje:ara
Publicado: 2023
Materias:
Acceso en línea:https://dsr.ju.edu.jo/djournals/index.php/Law/article/view/2222
Etiquetas: Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
Descripción
Sumario:الأهداف: يهدف البحث إلى دراسة حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك" دراسة تعتمد على إبراز الصنعة الحديثية والفقهية. ويطلع البحث كذلك على كلام العلماء في الحكم على الحديث الشريف، ودراسة المسائل الفقهية التي تضمنها، وبيان أقوال الفقهاء وأدلتهم فيها، والوصول إلى الرأي الراجح في ذلك. المنهجية: اتبعت الدراسة المنهج التحليلي من خلال دراسة الحديث دراسة إسنادية حديثية، من حيث الطرق والروايات والمتابعات والشواهد، وأيضا الدراسة الفقهية لأقوال الفقهاء ومذاهبهم في مسائل الفقه المتضمنة في الحديث. وكذلك المنهج الاستنباطي من خلال استنتاج أقوال العلماء النقاد في الحكم على الحديث، وبيان درجة صحته، وكذا استنتاج الاختيارات الفقهية في مسائل فقه الحديث توجيها واستدلالا. النتائج: توصلت الدراسة إلى تعدد مظان الحديث وكثرة طرقه وشواهده، واعتباره من الأحاديث الداخلة في دائرة المقبول الذي ثبت سندا ومتنا. وخلصت الدراسة كذلك إلى اعتبار الحديث العمدة والحجة لقول الجمهور في عدم انعقاد النذر والعتق والطلاق فيما لا يملكه الإنسان مما لا يترتب عليها من أحكام تخصه؛ نظرا لقوة الأدلة وصراحتها. الخلاصة: ثبوت صحة الحديث الشريف سندا ومتنا، وتقرير عدم ترتب أحكام تتعلق بالنذر والعتق والطلاق فيما لا يملكه الإنسان، ولا أثر أو اعتبار لها. وتوصي الدراسة بضرورة استمرار الدراسات الحديثية الفقهية المتعلقة بالمسائل الفقهية التي تمس واقع وحياة الناس؛ لضرورة التعرف على أحكامها الشرعية والالتزام بها وفق الهدي النبوي.