الآثار القانونية لعملية استرداد الأسهم في قانون الشركات الأردني وعلى ضوء صدور تعليمات الأسهم القابلة للاسترداد للشركات المساهمة الخاصة لسنة (2020)
الأهداف: يعد استرداد الأسهم استثناء على مبدأ ديمومة السهم وثبات رأس مال الشركة، وهو فكرة مستجدة في قانون الشركات الأردني، هذه الدراسة تبحث في أحكام استرداد الأسهم وآثاره القانونية على أصحاب الأسهم المستردة والمساهمين الآخرين والشركة ودائنيها في ظل مشكلة عدم كفاية التنظيم القانوني لعملية استرداد الأ...
שמור ב:
| מחבר ראשי: | |
|---|---|
| מחברים אחרים: | |
| פורמט: | article |
| שפה: | eng |
| יצא לאור: |
2025
|
| נושאים: | |
| גישה מקוונת: | https://dsr.ju.edu.jo/djournals/index.php/Law/article/view/10059 |
| תגים: |
הוספת תג
אין תגיות, היה/י הראשונ/ה לתייג את הרשומה!
|
| סיכום: | الأهداف: يعد استرداد الأسهم استثناء على مبدأ ديمومة السهم وثبات رأس مال الشركة، وهو فكرة مستجدة في قانون الشركات الأردني، هذه الدراسة تبحث في أحكام استرداد الأسهم وآثاره القانونية على أصحاب الأسهم المستردة والمساهمين الآخرين والشركة ودائنيها في ظل مشكلة عدم كفاية التنظيم القانوني لعملية استرداد الأسهم. المنهجية: وقد اعتمدت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي من خلال تحليل النصوص التشريعية ذات العلاقة وتحليل الاحكام القضائية رغم ندرتها، وتم تقسيم هذه الدراسة الى مبحثين رئيسين: مفهوم الأسهم القابلة للاسترداد؛ والآثار القانونية المترتبة على عملية استرداد أسهم الشركة. النتائج: وقد توصلت الدراسة إلى وجود نقص ومغالطات في التنظيم القانوني لعملية استرداد الأسهم في التشريع الأردني ينذر بتهديد حقوق دائني الشركة وحملة الأسهم القابلة للاسترداد والشركة، كما لم ينص على إمكانية منح الحاملين أسهم تمتع مقابل استرداد أسهمهم. الخلاصة: توصي هذه الدراسة أن يضع المشرع الأردني تنظيما قانونيا كافيا يتضمن ضوابط لعملية استرداد الأسهم، وأن ينص على إمكانية منح أسهم تمتع للحاملين مقابل استرداد أسهمهم. |
|---|