ضوابط وإجراءات إنشاء المصارف في المملكة العربية السعودية
المصارف من الأركان الرئيسة لكل الدول، وتأسيسها وإنشاؤها يخضع لجهات مختصة، ويتطلب تحقق الشروط والضوابط والاجراءات اللازمة لذلك، ولقد سعيت من خلال هذا البحث إلى بيان الضوابط والاجراءات الشرعية والنظامية لإنشاء المصارف وتأسيسها في المملكة العربية السعودية، وبيان شروط الحصول على الترخيص المصرفي، والاجرا...
Պահպանված է:
| Հիմնական հեղինակ: | |
|---|---|
| Ձևաչափ: | article |
| Լեզու: | ara |
| Հրապարակվել է: |
2020
|
| Խորագրեր: | |
| Առցանց հասանելիություն: | https://dsr.ju.edu.jo/djournals/index.php/Law/article/view/2669 |
| Ցուցիչներ: |
Ավելացրեք ցուցիչ
Չկան պիտակներ, Եղեք առաջինը, ով նշում է այս գրառումը!
|
| Ամփոփում: | المصارف من الأركان الرئيسة لكل الدول، وتأسيسها وإنشاؤها يخضع لجهات مختصة، ويتطلب تحقق الشروط والضوابط والاجراءات اللازمة لذلك، ولقد سعيت من خلال هذا البحث إلى بيان الضوابط والاجراءات الشرعية والنظامية لإنشاء المصارف وتأسيسها في المملكة العربية السعودية، وبيان شروط الحصول على الترخيص المصرفي، والاجراءات النظامية والقانونية المتبعة، والجهات المختصة؛ وذلك لإظهار دور المملكة العربية السعودية في تطبيق الشريعة الإسلامية، وبقائها نورًا ومصدرًا لكل الأنظمة والقوانين، وإبراز دور مؤسسة النقد العربي السعودي باعتبارها البنك المركزي السعودي في الإشراف والرقابة على المصارف. ولقد ظهر لي من خلال هذا البحث بأن المصارف ركن لا تستغني عنه الدول والمجتمعات، واستقرارها وبقاؤها وقدرتها على التكيف مع الأحداث والتطورات يتطلب إحكام وضبط القواعد والضوابط والاجراءات اللازمة والمعتبرة لإنشائها وتأسيسها. توصلت الدراسة الى ان المصارف في المملكة العربية السعودية محكومة بقواعد ومبادئ مستمدة من الشريعة الإسلامية وهي أساس لبقية القواعد النظامية والقانونية الرامية إلى تنظيم العمل المصرفي. أوصت الدراسة بتعديل رأس المال المدفوع اللازم لإنشاء وتأسيس المصارف بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي الحاضر و السماح للمؤسسات والأشخاص الطبيعية ذوي القدرة المالية العالية بالاستثمار في المصارف. |
|---|