الوضع القانوني للأراضي التي لم تكتمل فيها أعمال التسوية في الضفة الغربية
الأهداف: لما كانت الأراضي التي لم تكتمل فيها أعمال التسوية بالضفة الغربية، قد اتسعت رقعتها بشكل ملحوظ، وتعددت مصادرها من الحقبة البريطانية والأردنية والفلسطينية، فقد جاء هذا البحث؛ ليكون من الدراسات ربما النادرة التي ركزت على هذا الموضوع بغية بيان الوضع القانوني لهذه الصورة من الأراضي وأحكامها القان...
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | article |
| Lenguaje: | eng |
| Publicado: |
2025
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://dsr.ju.edu.jo/djournals/index.php/Law/article/view/8847 |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| Sumario: | الأهداف: لما كانت الأراضي التي لم تكتمل فيها أعمال التسوية بالضفة الغربية، قد اتسعت رقعتها بشكل ملحوظ، وتعددت مصادرها من الحقبة البريطانية والأردنية والفلسطينية، فقد جاء هذا البحث؛ ليكون من الدراسات ربما النادرة التي ركزت على هذا الموضوع بغية بيان الوضع القانوني لهذه الصورة من الأراضي وأحكامها القانونية. المنهجية: اتبعت الدراسة المنهج الوصفي من خلال بيان النظام القانوني لهذه الصورة من الأراضي في إطار التشريعات النافذة بالضفة الغربية، كما استخدمت المنهج التحليلي؛ لتحليل النصوص القانونية ذات العلاقة لمعالجة مشكلة البحث. النتائج: توصلت الدراسة إلى أن الأراضي غير مكتملة التسوية تعود للحقبة البريطانية بالضفة الغربية، ثم للحقبة الأردنية، ومؤخراً للسلطة الفلسطينية، وأن الأثر المترتب على التسوية البريطانية والأردنية يختلف تماما عن التسوية غير المكتملة الفلسطينية بسبب أن الاحتلال الإسرائيلي ألغى التسوية الأردنية والبريطانية التي لم تكتمل، وهذا ما كان له الاثر السياسي المتمثل بالسيطرة على الأراضي من قبل الاحتلال الإسرائيلي. الخلاصة: توصي الدراسة المستوى السياسي الفلسطيني ضرورة الاهتمام والإسراع في إنجاز عملية التسوية غير المنتهية، إضافة الى إصدار التشريعات الملائمة للواقع الفلسطيني، وإجراء التعديلات الضرورية التي تنسجم مع ظروف الأراضي بالضفة الغربية. |
|---|