التأصيل الفقهي لشركة طلبات عند المالكية
الأهداف: تهدف الدراسة إلى بيان التكييف الفقهي لشركة طلبات مع المطاعم عند المالكية، من خلال دراسة أهم بنود العقد وتوضيح التكييف الفقهي لكل بند على حدة، ثم بيان حكم اجتماعهم في عقد واحد. المنهجية: اتبعت المنهج الوصفي في مجال التعريف بالمفردات، وفي مجال التكييف الفقهي للمسائل الواردة من خلال الاعتماد ع...
Αποθηκεύτηκε σε:
| Κύριος συγγραφέας: | |
|---|---|
| Μορφή: | article |
| Γλώσσα: | ara |
| Έκδοση: |
2024
|
| Θέματα: | |
| Διαθέσιμο Online: | https://dsr.ju.edu.jo/djournals/index.php/Law/article/view/5076 |
| Ετικέτες: |
Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
|
| Περίληψη: | الأهداف: تهدف الدراسة إلى بيان التكييف الفقهي لشركة طلبات مع المطاعم عند المالكية، من خلال دراسة أهم بنود العقد وتوضيح التكييف الفقهي لكل بند على حدة، ثم بيان حكم اجتماعهم في عقد واحد. المنهجية: اتبعت المنهج الوصفي في مجال التعريف بالمفردات، وفي مجال التكييف الفقهي للمسائل الواردة من خلال الاعتماد على عقد شركة طلبات مع المطاعم، والمنهج الاستقرائي في تتبع أقوال العلماء وتطبيقاتهم الفقهية، والمنهج الاستدلالي في الاستدلال على حكم التعاملات محل النظر. النتائج: توصلت الدراسة إلى أن التكييف الفقهي عند المالكية لعقد شركة طلبات مع المطاعم فيه اجتماع إجارة وجعالة في عقد واحد، وهذا لا يجوز بسبب تنافر العقود. الخلاصة: يتكون عقد شركة طلبات مع المطاعم من عدة بنود رئيسية، وهي الاشتراك السنوي للمطعم وهذه تكييفها أجرة على السمسرة، والبند الثاني يقول بالتزام المطاعم بنسبة عمولة للشركة على كل طلب عن طريقها، وهذا تكييفه وكالة بجُعل، والبند الثالث يتعلق بتأجير الشركة أجهزة للمطاعم، فتبين أن التكييف الفقهي لعقد طلبات مع المطاعم فيه اجتماع إجارة وجعالة وهذا لا يجوز. |
|---|