إِزالة الشيوع عن طريق تصرُّف أَكثريَّة الشركاء في كامل العقار في إِطار قانون المِلكيَّة العقاريَّة الأُردنيِّ لعام2019 : دراسة تحليليَّة ناقدة
استحدث قانون المِلكيَّة العقاريَّة الجديد رقم (13) لعام 2019، طريقًا جديدًا لإِزالة الشيوع في العقارات المملوكة على الشيوع، وذلك بمنح الشركاء الذين يملكون على الأَقلِّ ثلاثة أَرباع الحصص الحقَّ في التصرُّف في كامل العقار، وفق شرائطَ معينةٍ. استخدمت الدراسة المنهج الوصفيَّ التحليليَّ المُقارَن وذلك ل...
Wedi'i Gadw mewn:
| Prif Awdur: | |
|---|---|
| Fformat: | article |
| Iaith: | ara |
| Cyhoeddwyd: |
2020
|
| Pynciau: | |
| Mynediad Ar-lein: | https://dsr.ju.edu.jo/djournals/index.php/Law/article/view/3266 |
| Tagiau: |
Ychwanegu Tag
Dim Tagiau, Byddwch y cyntaf i dagio'r cofnod hwn!
|
| Crynodeb: | استحدث قانون المِلكيَّة العقاريَّة الجديد رقم (13) لعام 2019، طريقًا جديدًا لإِزالة الشيوع في العقارات المملوكة على الشيوع، وذلك بمنح الشركاء الذين يملكون على الأَقلِّ ثلاثة أَرباع الحصص الحقَّ في التصرُّف في كامل العقار، وفق شرائطَ معينةٍ. استخدمت الدراسة المنهج الوصفيَّ التحليليَّ المُقارَن وذلك لبيان الشرائط الواجب توافرها حتَّى يتمكَّن أَكثريَّة الشركاء من التصرُّف في كامل العقار المملوك على الشيوع، وتسليط الضوء على مواطن النقد التي اعتورت هذه الطريقة من طرق إِزالة الشيوع؛ بهدف تقديم الحلول المُلائمة لتهذيب مواطن الخلل تلك، لا سيَّما من خلال الإِفادة من تجارب التشريعات العربيَّة التي تبنَّت نهجًا مُقارِبًا لنهج المُشرِّع الأُردنيِّ في هذا الإِطار. توصلت الدراسة الى وجود تشوهات تشريعيَّة غريبة وغير منطقيَّة في أحكام هذا القانون كاشتراط المُشرِّع الإٍجماع للتصرُّف في كامل المنقول، حين أَنَّه اشترط مُوافَقة الشركاء مالكِي ثلاثة أَرباع الحصص للتصرُّف بكامل العقار! وكذا، إِخضاع المُشرِّع تصرُّفات الأَكثريَّة في إِطار أَعمال الإِدارة غير المُعتَادة لرقابة القضاء؛ خلافًا للتصرُّفات القانونيَّة في كامل العقار التي أَخضعها لرقابة قضائيَّة شكليَّة. |
|---|