سلطة المحكمة عند ثبوت دعوى بطلان التصرفات العقارية المسجلة: دراسة تحليلية وفقاً لأحكام المادة (13) من قانون الملكية العقارية الأردني وتعديلاته رقم (13) لسنة 2019

الأهداف: محاولة معالجة الخيارات المتاحة أمام محكمة الموضوع حيال التصرفات العقارية الباطلة المنصوص عليها في المادة (13) من قانون الملكية العقارية. المنهجية: تم اتباع المنهج الوصفي والتحليلي، وذلك من خلال عرض نص المادة (13) من قانون الملكية العقارية وتحليله ودراسته، وأيضاً عرض بعض نصوص القانون المدني...

Descripción completa

Guardado en:
Detalles Bibliográficos
Autor principal: Alnatsheh, Abed Aljawad Daoud (author)
Otros Autores: Abu sulieh, Balqees Talal (author)
Formato: article
Lenguaje:eng
Publicado: 2025
Materias:
Acceso en línea:https://dsr.ju.edu.jo/djournals/index.php/Law/article/view/8802
Etiquetas: Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
Descripción
Sumario:الأهداف: محاولة معالجة الخيارات المتاحة أمام محكمة الموضوع حيال التصرفات العقارية الباطلة المنصوص عليها في المادة (13) من قانون الملكية العقارية. المنهجية: تم اتباع المنهج الوصفي والتحليلي، وذلك من خلال عرض نص المادة (13) من قانون الملكية العقارية وتحليله ودراسته، وأيضاً عرض بعض نصوص القانون المدني الأردني ذات العلاقة، وبيان مدى توافق قواعد القانون المدني الأردني ونص المادة (13) من القانون المذكور، وكذلك عرض بعض القرارات القضائية لمحكمة التمييز الأردنية ودراستها بصورة دقيقة، وتحليلها بشكل مفصل، ومعرفة مدى توافقها مع بعضها البعض. النتائج: حاول المشرع الحفاظ على استقرار المعاملات والملكيات العقارية باستحداث حلول من شأنها أن تراعي الآثار السلبية التي تترتب على بطلان التصرفات العقارية، وفي ذات الوقت تحرص على الموازنة بين حقوق الأفراد ذوي العلاقة. الخلاصة: خرج المشرع الأردني عن القواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني التي تعالج البطلان والتقادم؛ وذلك من خلال منح المحكمة سلطات تمكنها إما من تقرير بطلان التصرف أو أن تقضي بالتعويض وفقاً لحالة الدعوى المعروضة أمامها، ولك ضمن قيود محددة.