سلطة المحكمة عند ثبوت دعوى بطلان التصرفات العقارية المسجلة: دراسة تحليلية وفقاً لأحكام المادة (13) من قانون الملكية العقارية الأردني وتعديلاته رقم (13) لسنة 2019
الأهداف: محاولة معالجة الخيارات المتاحة أمام محكمة الموضوع حيال التصرفات العقارية الباطلة المنصوص عليها في المادة (13) من قانون الملكية العقارية. المنهجية: تم اتباع المنهج الوصفي والتحليلي، وذلك من خلال عرض نص المادة (13) من قانون الملكية العقارية وتحليله ودراسته، وأيضاً عرض بعض نصوص القانون المدني...
Saved in:
| 主要作者: | |
|---|---|
| 其他作者: | |
| 格式: | article |
| 語言: | eng |
| 出版: |
2025
|
| 主題: | |
| 在線閱讀: | https://dsr.ju.edu.jo/djournals/index.php/Law/article/view/8802 |
| 標簽: |
添加標簽
沒有標簽, 成為第一個標記此記錄!
|
| 總結: | الأهداف: محاولة معالجة الخيارات المتاحة أمام محكمة الموضوع حيال التصرفات العقارية الباطلة المنصوص عليها في المادة (13) من قانون الملكية العقارية. المنهجية: تم اتباع المنهج الوصفي والتحليلي، وذلك من خلال عرض نص المادة (13) من قانون الملكية العقارية وتحليله ودراسته، وأيضاً عرض بعض نصوص القانون المدني الأردني ذات العلاقة، وبيان مدى توافق قواعد القانون المدني الأردني ونص المادة (13) من القانون المذكور، وكذلك عرض بعض القرارات القضائية لمحكمة التمييز الأردنية ودراستها بصورة دقيقة، وتحليلها بشكل مفصل، ومعرفة مدى توافقها مع بعضها البعض. النتائج: حاول المشرع الحفاظ على استقرار المعاملات والملكيات العقارية باستحداث حلول من شأنها أن تراعي الآثار السلبية التي تترتب على بطلان التصرفات العقارية، وفي ذات الوقت تحرص على الموازنة بين حقوق الأفراد ذوي العلاقة. الخلاصة: خرج المشرع الأردني عن القواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني التي تعالج البطلان والتقادم؛ وذلك من خلال منح المحكمة سلطات تمكنها إما من تقرير بطلان التصرف أو أن تقضي بالتعويض وفقاً لحالة الدعوى المعروضة أمامها، ولك ضمن قيود محددة. |
|---|