موقف الفقه الإسلاميّ من التعزير بالعقوبات المجتمعية
الأهداف: تهدف الدراسة إلى تأصيل موضوع العقوبات المجتمعيّة من نظام التعزير في الفقه الإسلاميّ، وبيان ضوابط تطبيقها، وعلاقتها مع الأنظمة المشابهة لها، وبيان تطبيقها العملي في القانون الجزائي الأردني. المنهجية: من خلال استخدام المنهج الوصفي القائم على كلّ من المنهج الاستقرائي المتمثّل إجرائياً في تتبع...
Saved in:
| 主要作者: | |
|---|---|
| 其他作者: | |
| 格式: | article |
| 語言: | eng |
| 出版: |
2024
|
| 主題: | |
| 在線閱讀: | https://dsr.ju.edu.jo/djournals/index.php/Law/article/view/4742 |
| 標簽: |
添加標簽
沒有標簽, 成為第一個標記此記錄!
|
| 總結: | الأهداف: تهدف الدراسة إلى تأصيل موضوع العقوبات المجتمعيّة من نظام التعزير في الفقه الإسلاميّ، وبيان ضوابط تطبيقها، وعلاقتها مع الأنظمة المشابهة لها، وبيان تطبيقها العملي في القانون الجزائي الأردني. المنهجية: من خلال استخدام المنهج الوصفي القائم على كلّ من المنهج الاستقرائي المتمثّل إجرائياً في تتبع المسائل والنصوص الفقهيّة التي لها ارتباط بموضوع العقوبات المجتمعية، بالرجوع إلى مصادرها الأصلية من كتب الفقه وأصوله، والمنهج التحليلي المتمثّل إجرائياً في تحليل النصوص والأدلة التي ذكرها الفقهاء في المسائل التأصيليّة للعقوبات المجتمعية، وذلك وسيلة من أجل غاية وهي الاستنباط. النتائج: توصلت الدراسة إلى أنّ العقوبات المجتمعيّة عقوبات شرعية تندرج تحت العقوبات التعزيريّة، فهي موافقة للسياسة الجنائية الإسلاميّة، ولا تخالف نصاً شرعياً، بل هناك نصوص شرعيّة دلّت بشكل غير مباشر على شرعيتها. كما بينت النتائج أنّ هذه العقوبات قد أخذ بها القانون الجزائي الأردني وعمل بها في المحاكم. كما أنّها تخضع لنظرية الظروف المخففة في الشريعة الإسلامية. وأنّ التدابير الاحترازية والعقوبات المجتمعية كلاهما يندرج تحت باب العقوبات التعزيرية. كما يراعى عند تطبيق العقوبات المجتمعية ضوابط العقوبات التعزيرية، ويضاف لها ما يناسب التعزير بالعقوبات المجتمعية كعقوبات بديلة. الخلاصة: خلصت الدراسة إلى أنّ الفقهاء المتقدمين والمعاصرين لم يحصروا التعزير بأنواع معينة من العقوبات، بل أجازوا استحداث أنواع من العقوبات التعزيرية، فالعقوبات المجتمعية تعد من أنواعه المستحدثة. |
|---|