النظام القانوني للحجز على الأسهم والسندات القابلة للتداول في سوق الأوراق المالية: "دراسة تحليلية في القانون الأردني"
الأهداف: يسلط البحث الضوء على النظام القانوني لحجز الأسهم والسندات القابلة للتداول كوسيلة لاستيفاء حقوق الدائنين من أموال المدين لدى الغير، مع إبراز أهميتها كأدوات مالية، تدعم الأنشطة الاقتصادية، وتوفر ضمانات للدائنين، مما يستلزم تنظيمًا قانونيًا دقيقًا. يعرض البحث الطبيعة القانونية لهذه الأوراق الم...
保存先:
| 第一著者: | |
|---|---|
| その他の著者: | |
| フォーマット: | article |
| 言語: | eng |
| 出版事項: |
2025
|
| 主題: | |
| オンライン･アクセス: | https://dsr.ju.edu.jo/djournals/index.php/Law/article/view/10797 |
| タグ: |
タグ追加
タグなし, このレコードへの初めてのタグを付けませんか!
|
| 要約: | الأهداف: يسلط البحث الضوء على النظام القانوني لحجز الأسهم والسندات القابلة للتداول كوسيلة لاستيفاء حقوق الدائنين من أموال المدين لدى الغير، مع إبراز أهميتها كأدوات مالية، تدعم الأنشطة الاقتصادية، وتوفر ضمانات للدائنين، مما يستلزم تنظيمًا قانونيًا دقيقًا. يعرض البحث الطبيعة القانونية لهذه الأوراق المالية في القانون الأردني، ويحلل النصوص القانونية الناظمة للحجز عليها، مع تقييم مدى كفايتها في تحقيق التوازن بين حقوق الدائنين والمدينين، إضافة إلى استعراض آلية بيع الأوراق المالية المحجوزة. المنهجية: يعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي لدراسة التشريعات الأردنية المنظمة لحجز الأسهم والسندات، من خلال تحليل النصوص القانونية، وتقييم فعاليتها في التطبيق العملي. النتائج: توصلت الدراسة إلى أن القواعد القانونية لحجز الأسهم والسندات تختلف عن القواعد الخاصة بالأموال الأخرى، نظرًا لطبيعتها المتداولة، الأمر الذي اقتضى تنظيم آلية بيعها بواسطة هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان، وليس من خلال البيع بالمزاد العلني بواسطة دائرة التنفيذ كالأموال الأخرى، كما أن هذه القواعد لا تعالج بشكل كامل جميع الجوانب العملية والإجرائية المرتبطة بالحجز على الأسهم والسندات، مما يؤدي إلى ثغرات قانونية تؤثر على حقوق الدائنين والمدينين . الخلاصة: توصي الدراسة بتعديل التشريعات الأردنية لوضع تنظيم قانوني واضح يعكس طبيعة الأسهم والسندات كأصول مالية متداولة، مع تعديل أحكام الحجز في قانون التنفيذ لسد الثغرات، وضمان حماية حقوق جميع الأطراف. |
|---|