مدى التزام الدول بتنفيذ العقود التجارية الدولية أثناء النزاعات الدولية: النزاع الروسي الأوكراني نموذجا
الأهداف: تهدف هذه الدراسة لبيان مدى انطباق نظرية القوة القاهرة على الالتزامات التعاقدية في ظل الحرب الروسية الأوكرانية، ومدى إعمال نص المادة 79 من اتفاقية فيينا لعام 1980م بشأن عقود البيع الدولي للبضائع. كما تهدف لمعرفة مدى انطباق نظرية الظروف الطارئة على الالتزامات التعاقدية في ظل الحرب الروسية الأ...
Wedi'i Gadw mewn:
| Prif Awdur: | |
|---|---|
| Fformat: | article |
| Iaith: | ara |
| Cyhoeddwyd: |
2023
|
| Pynciau: | |
| Mynediad Ar-lein: | https://dsr.ju.edu.jo/djournals/index.php/Law/article/view/1586 |
| Tagiau: |
Ychwanegu Tag
Dim Tagiau, Byddwch y cyntaf i dagio'r cofnod hwn!
|
| Crynodeb: | الأهداف: تهدف هذه الدراسة لبيان مدى انطباق نظرية القوة القاهرة على الالتزامات التعاقدية في ظل الحرب الروسية الأوكرانية، ومدى إعمال نص المادة 79 من اتفاقية فيينا لعام 1980م بشأن عقود البيع الدولي للبضائع. كما تهدف لمعرفة مدى انطباق نظرية الظروف الطارئة على الالتزامات التعاقدية في ظل الحرب الروسية الأوكرانية. المنهجية: اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي عبر تحليل الظروف الطارئة وإسقاطها على عقود التجارة الدولية. واستعين بالمنهج الوصفي من خلال الوصف الدقيق لمراحل التعاقد التجاري الدولي في ظل ظرف استثنائي أو قوة قاهرة. وأخيرا تم الاستعانة بالمنهج المقارن عبر مقارنة بعض التشريعات العربية بالاتفاقيات الدولية المعالجة لهذا الموضوع. النتائج: إن القواعد الخاصَّة بالعقود التجاريَّة الدوليَّة غير كافية لمعالجة أثر النزاعات المسلحة وتغيير الظروف على هذه العقود، ومن الصعب التمييز بين نظريتي القوَّة القاهرة والظروف الطارئة؛ ممَّا يؤدِّي إلى صعوبة الوصول للنظريَّة واجبة التطبيق. نتج عن الحرب الروسيَّة الأوكرانيَّة تأثيراتٌ سلبيَّةٌ على اقتصاديات الدول بشكلٍ عام، كما يختلف تطبيق أيٍّ من النظريتين على الحرب الروسيَّة الأوكرانيَّة باختلاف العقد المُبرَم. الخلاصة: ضرورة قيام طرفي العقد بوضع بنودٍ مُحدَّدة ٍتعالج حالات القوَّة القاهرة لضمان عدم إبطال عقود التجارة الدوليَّة. كما توصي الدراسة بمناقشة بنود عقود التجارة الدوليَّة بدقَّةٍ عاليةٍ لا تجعل للصدفة مجالاً عند التنفيذ، وإعمال الحلول الودِّية عند حدوث مشاكل بتنفيذ العقود التجاريَّة قبل اللجوء للقضاء الدولي. |
|---|