إجراءات التسوية الوقائية في القانون الكويتي 71 (2020): دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي
الأهداف: يهدف البحث إلى دراسة أبرز الإجراءات القانونية المتعلقة بنظام التسوية الوقائية في قانون الإفلاس الكويتي (2020)، ومقارنتها مع القانون السابق الوارد في المواد الملغاة (555-800) من قانون التجارة الكويتي 68 (1980)، وبيان موقف الفقه الإسلامي من هذه الإجراءات، والمقارنة بين القانون والفقه الإسلامي...
Sparad:
| Huvudupphovsman: | |
|---|---|
| Övriga upphovsmän: | |
| Materialtyp: | article |
| Språk: | ara |
| Publicerad: |
2023
|
| Ämnen: | |
| Länkar: | https://dsr.ju.edu.jo/djournals/index.php/Law/article/view/3139 |
| Taggar: |
Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!
|
| Sammanfattning: | الأهداف: يهدف البحث إلى دراسة أبرز الإجراءات القانونية المتعلقة بنظام التسوية الوقائية في قانون الإفلاس الكويتي (2020)، ومقارنتها مع القانون السابق الوارد في المواد الملغاة (555-800) من قانون التجارة الكويتي 68 (1980)، وبيان موقف الفقه الإسلامي من هذه الإجراءات، والمقارنة بين القانون والفقه الإسلامي. المنهجية: تم دراسة العديد من المسائل المتعلقة بعقود المدين عند افتتاح إجراءات التسوية الوقائية كآجال الديون وسريانها، وحصول المدين على تمويل جديد، واشتراط الأغلبية للموافقة على مقترح التسوية الوقائية، باستخدام المنهج الاستقرائي، والمنهج الاستنباطي، والمنهج المقارن. النتائج: خلص البحث إلى أن كثيرا من الإجراءات الواردة في القانون الحالي 71 (2020) لم ترد في المواد الملغاة المنظمة للإفلاس في قانون التجارة الكويتي 68 (2020). كما أن بعض الإجراءات القانونية المتعلقة بنظام التسوية الوقائية يتوافق مع الفقه الإسلامي، وبعضها الآخر يخالف الفقه الإسلامي. كما يختلف الحكم أحيانا باختلاف حال المدين كونه مفلسا قد جاوزت ديونه أمواله أم يواجه تعثرا ماديا ولم يدخل مرحلة الإفلاس. الخلاصة: هنالك ضرورة لتعديل بعض مواد قانون الإفلاس الكويتي (2020) المتعلقة بنظام التسوية الوقائية، وذلك لتتوافق مع الفقه الإسلامي، لاسيما وأن هذا النظام له دور كبير على أرض الواقع في تجنيب المدين من الوقوع في شهر الإفلاس، وحماية الكيانات التجارية. |
|---|