وقف حبس المدين في ظل جائحة كورونا: دراســة في ضوء أحكام التشريع الأردني والشريعة الاسلامية
الأهداف: يهدف البحث إلى إعادة النظر في مشروعية حبس المدين بين التشريع الأردني، والفقه الإسلامي نتيجة إيقاف حبس المدين، وتجميد ملاحقته جزائياً بموجب أمر الدفاع رقم (28/2021) في حال استحقاق دين عليه أو تحريره شيكات لا يقابلها رصيد، بهدف السيطرة على الحالة الوبائية، ومراعاة الظروف الاقتصادية المرتبطة ب...
Saved in:
| 主要作者: | |
|---|---|
| 其他作者: | |
| 格式: | article |
| 语言: | ara |
| 出版: |
2023
|
| 主题: | |
| 在线阅读: | https://dsr.ju.edu.jo/djournals/index.php/Law/article/view/3791 |
| 标签: |
添加标签
没有标签, 成为第一个标记此记录!
|
| 总结: | الأهداف: يهدف البحث إلى إعادة النظر في مشروعية حبس المدين بين التشريع الأردني، والفقه الإسلامي نتيجة إيقاف حبس المدين، وتجميد ملاحقته جزائياً بموجب أمر الدفاع رقم (28/2021) في حال استحقاق دين عليه أو تحريره شيكات لا يقابلها رصيد، بهدف السيطرة على الحالة الوبائية، ومراعاة الظروف الاقتصادية المرتبطة بجائحة كورونا (COVID-19)، ويكشف الأمر عن ضرورة خلق معايير جديدة توازن بين مصلحة الدائن ومدينه. المنهجية: اتبعت الدراسة المنهج الوصفي والمنهج التحليلي من خلال استعراض أوامر الدفاع والنصوص ذات العلاقة، ثم تحليلها تحليلا دقيقا، بالإضافة الى المقارنة بين أحكام القانون الوضعي والشريعة الإسلامية. النتائج: توصل البحث الى عجز الضمانات الحالية المتعلقة بحجز أموال المدين ومنعه من السفر عن تحصيل حقوق الدائن، مما يستدعي ضرورة استحداث ضمانات أخرى أكثر فاعلية، وإيجاد حلول بديلة لتسوية المصالح المتعارضة بين أطراف الدين، كما أكد على ضرورة الإبقاء على إجراء الحبس كوسيلة ناجعة في الضغط المعنوي على المدين لأداء الدين، في ضوء البُعد الفلسفي لمقاصد الشريعة الإسلامية وهو تحقيق الردع العام. الخلاصة: أوصى البحث على ضرورة استغلال التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في (الحماية الوقائية) للدائن من خلال الكشف الائتماني عن حال المتعاملين قبل منحهم الدين، وفي (الحماية اللاحقة) من خلال إيجاد بدائل للحبس جراء تعذر تنفيذه حالياً، مثل تطبيق نظام السوار الإلكتروني على المدين، الذي يتبعه إلزام الأخير بأداء عمل تحت المراقبة الأمنية عن بُعد. |
|---|