التأجير التمويلي وأثره على المنشآت الصغيرة في فلسطين
الأهداف: تهدف الدراسة التعرف إلى ماهية عقد التأجير التمويلي، وتوضيح أثره في تمويل المنشآت الصغيرة، والتعرف إلى مبررات لجوء المنشآت الصغيرة إلى عقد التأجير التمويلي، من خلال توضيح خصائص وصور عقد التأجير التمويلي مع توضيح المخاطر، والضمانات، ودراسة أثره على العمالة لديها. المنهجية: اتبعت هذه الدراسة ا...
保存先:
| 第一著者: | |
|---|---|
| その他の著者: | |
| フォーマット: | article |
| 言語: | eng |
| 出版事項: |
2025
|
| 主題: | |
| オンライン･アクセス: | https://dsr.ju.edu.jo/djournals/index.php/Law/article/view/6817 |
| タグ: |
タグ追加
タグなし, このレコードへの初めてのタグを付けませんか!
|
| 要約: | الأهداف: تهدف الدراسة التعرف إلى ماهية عقد التأجير التمويلي، وتوضيح أثره في تمويل المنشآت الصغيرة، والتعرف إلى مبررات لجوء المنشآت الصغيرة إلى عقد التأجير التمويلي، من خلال توضيح خصائص وصور عقد التأجير التمويلي مع توضيح المخاطر، والضمانات، ودراسة أثره على العمالة لديها. المنهجية: اتبعت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لأحكام التشريعات التي نظمت عقود التأجير التمويلي، والتطرق إلى بعض الجوانب القانونية للتأجير التمويلي في التشريعات المقارنة، وبعض التوجهات الدولية (اتفاقية أوتاوا للتأجير التمويلي، قانون يونيدروا النموذجي للتأجير التمويلي). إضافة إلى الاستناد إلى البيانات المنشورة على الموقع الرسمي لهيئة سوق رأس المال الفلسطينية في تحليل قيمة عقود شركات التأجير التمويلي. النتائج: بلغت نسبة التأجير التمويلي للمنشآت الصغيرة بشكل تقريبي ما بين 40 % الى 50 % من عقود شركات التأجير التمويلي، وهي نسبة مرتفعة، كما تبين أهمية التأجير التمويلي في الحفاظ على الاستقرار المالي والحفاظ على عدد العمال لدى المنشآت الصغيرة، فقد تبين أن نسبة الزيادة في العمالة تبلغ 14.2857%. الخلاصة: توصلت الدراسة إلى أهمية عقد التأجير التمويلي في تمويل المنشآت الصغيرة، وتوصي الدراسة إلى العديد من التوصيات أهمها تضمين القرار بقانون رقم (6) لسنة 2014م بنصوص مواد تمنح إعفاءات ضريبية من الرسوم والضرائب للمنشآت الصغيرة. |
|---|