التخزين المؤقت في قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة الأردني: دراسة مقارنة مع التشريعين الأمريكي والأوروبي
تقوم هذه الدراسة على جدلية مفادها وجود مشكلة حقيقية في قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة الأردني تتمثل بقيام المسؤولية المباشرة لشركات الاتصالات ومحركات البحث بسبب أعمال التخزين المؤقت. إذ ستبين هذه الدراسة أن هذه الأعمال بحسب قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة الأردني تشكل اعتداءً على حق ا...
Wedi'i Gadw mewn:
| Prif Awdur: | |
|---|---|
| Fformat: | article |
| Iaith: | ara |
| Cyhoeddwyd: |
2020
|
| Pynciau: | |
| Mynediad Ar-lein: | https://dsr.ju.edu.jo/djournals/index.php/Law/article/view/3257 |
| Tagiau: |
Ychwanegu Tag
Dim Tagiau, Byddwch y cyntaf i dagio'r cofnod hwn!
|
| Crynodeb: | تقوم هذه الدراسة على جدلية مفادها وجود مشكلة حقيقية في قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة الأردني تتمثل بقيام المسؤولية المباشرة لشركات الاتصالات ومحركات البحث بسبب أعمال التخزين المؤقت. إذ ستبين هذه الدراسة أن هذه الأعمال بحسب قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة الأردني تشكل اعتداءً على حق المؤلف، لذلك هناك حاجة حقيقية لتدخل المشرع لوضع نظام يتم فيه تحديد مسؤولية مزودي خدمة الوصول إلى الإنترنت ومحركات البحث، بما يضمن الموازنة بين مصالحهم ومصالح مزودي المحتوى، بحيث يتمكن مزودي خدمة الوصول إلى الإنترنت ومحركات البحث من العمل ضمن مساحةٍ معينة دون التعرض للمسائلة عن الاعتداء على حق المؤلف. قدَّمَ كلٌّ من المشرع الأمريكي والمشرع الأوروبي حلولاً يمكن أن تكون نماذج للمشرع الأردني في حال اتجهت النية لتعديل القانون. وبتحليل نصوص هذه التشريعات سنجد أن هذه التشريعات لا تشمل أعمال التخزين المؤقت الذي تقوم به محركات البحث. وعليه فإن هذه الدرسة تجادل بأن هذه الثغرة يمكن تجاوزها بإعمال القاعدة الفقهية التي تنص على أن "من سعى لنقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه" المنصوص عليها في القانون المدني الأردني، بحيث تعطي لمحركات البحث مساحة كافية لممارسة أعمال التخزين المؤقت. توصي هذه الدراسة إلى ضرورة إدخال استثناء خاص لمزودي خدمة الوصول إلى الإنترنت يمكِّنهم من القيام بالتخزين المؤقت الوسيط دون أن يرتب ذلك مسؤوليةً عليهم، وذلك لحماية الشركات الوطنية التي تعمل في هذا المجال من المسائلة القانونية. |
|---|