التزام الموظف العام بالإفصاح عن تعارض المصالح أثناء قيامه بواجباته الوظيفية: دراسة مقارنة بين القانونين الفرنسي والأردني
الأهداف: تهدف هذه الدراسة لتوضيح الإطار القانوني الناظم لواجب الموظف العام بالإفصاح عن تعارض المصالح، والاستفادة من التجربة الفرنسية في مواجهته للوقوف على الثغرات التشريعية التي شابت النصوص الأردنية، من خلال بيان واجبات الموظف العام وتحديد ماهية تعارض المصالح وآلية الإفصاح عنه وحالاته سواء للموظف ال...
محفوظ في:
| المؤلف الرئيسي: | |
|---|---|
| التنسيق: | article |
| اللغة: | ara |
| منشور في: |
2024
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | https://dsr.ju.edu.jo/djournals/index.php/Law/article/view/3679 |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
| الملخص: | الأهداف: تهدف هذه الدراسة لتوضيح الإطار القانوني الناظم لواجب الموظف العام بالإفصاح عن تعارض المصالح، والاستفادة من التجربة الفرنسية في مواجهته للوقوف على الثغرات التشريعية التي شابت النصوص الأردنية، من خلال بيان واجبات الموظف العام وتحديد ماهية تعارض المصالح وآلية الإفصاح عنه وحالاته سواء للموظف الذي على رأس عمله أو بعد انتهاء خدمته. المنهجية: تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي المقارن من خلال عرض النصوص القانونية التي حددت واجبات الموظف العام وبيان ماهية تعارض المصالح وحالاته والإجراءات المتبعة للحدّ منه ومن ثم تحليلها وتفسير مضمونها ومقارنتها بالقانون الفرنسي. النتائج: يُعزى انتشار حالات تعارض المصالح إلى نقص الوعي الوظيفي، بسبب اغفال المشرع الأردني في نظام الخدمة المدنية النص على آلية إلزام الموظف العام بالإفصاح عن تعارض المصالح وكيفية مواجهتها وتفعيل دور الرقابة الإدارية عليها. الخلاصة: خلصت الدراسة إلى ضرورة وجود أُطر تشريعية - وقائية واحترازية- تنظم مسألة الإفصاح عن تعارض المصالح وآلية مواجهتها من قبل الموظف نفسه والإجراء المتبع من قبل الإدارة. وتوصي الدراسة اتباع النهج الفرنسي بإنشاء سلطة إدارية مستقلة تُعنى بالشفافية العامة، مهمتها الكشف عن حالات تعارض المصالح والحدّ منها، وتعزيز الشفافية بين المواطن والإدارة. |
|---|