أثر تغيير التكييف الفقهي لمنتج الوكالة بالاستثمار في المؤسسات المالية الإسلامية على حكمها، وأعمالها فيها
الأهداف: تُعَد الوكالة بالاستثمار أكثرَ المنتجات المالية تطبيقًا في عمل مؤسسات الاستثمار الإسلامية. يهدف البحث إلى إبراز أثر التكييف الفقهي في ضبط عمل المؤسسات الإسلامية، وإبراز أثره في منتج الوكالة بالاستثمار في المؤسسات المالية الإسلامية. المنهجية: واتبعت الدراسة المنهج الوصفي؛ بجمع الأقوال والتكي...
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | article |
| Lenguaje: | ara |
| Publicado: |
2023
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://dsr.ju.edu.jo/djournals/index.php/Law/article/view/2729 |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| Sumario: | الأهداف: تُعَد الوكالة بالاستثمار أكثرَ المنتجات المالية تطبيقًا في عمل مؤسسات الاستثمار الإسلامية. يهدف البحث إلى إبراز أثر التكييف الفقهي في ضبط عمل المؤسسات الإسلامية، وإبراز أثره في منتج الوكالة بالاستثمار في المؤسسات المالية الإسلامية. المنهجية: واتبعت الدراسة المنهج الوصفي؛ بجمع الأقوال والتكييفات من مصادرها، كما تم اتباع المنهج المقارن في عرض المسائل الفقهية، والمنهج التحليلي في مناقشة الآراء وأدلتها. النتائج: توصلت الدراسة إلى ان التكييف الفقهي لعقد الوكالة بالاستثمار يحدد بما يناسب الغاية التي من أجلها تم استخدام هذا العقد، ففي الودائع والمدخرات تكون الوكالة مطلقة للمؤسسة المالية، أما استخدام الوكالة للتعامل مع المؤسسات المالية الأخرى أو لإيجاد السيولة تكون الوكالة مقيدة، وقد تكون مع جواز التعاقد مع النفس، وتوصلت الدراسة إلى أن سبب تغيير التكييف من الوكالة المطلقة إلى المقيدة هو تغيير طريقة استخدام هذا المنتج من الاستثمار إلى تلبية حاجات التمويل. الخلاصة: أهمية دراسة التكييف الفقهي لمنتج عقد الوكالة وأن الأحكام الفقهية لمنتج الوكالة بالاستثمار تختلف حسب التكييف الفقهي للعقد. توصي الدراسة الباحثين إلى دراسة أثر التكييفات الفقهية على الأحكام الفقهية في مختلف منتجات التمويل الإسلامية. |
|---|