حق العمل للمرأة في الفقه الإسلامي: دراسة مقارنة بقانون تنظيم علاقات العمل الإماراتي
تناول البحث الأحكام الشرعية التي تعتري عمل المرأة، والأدلة الشرعية على إباحة العمل ابتداءً لها، وفق ضوابط كانت بمثابة ضمانات حماية لها، وهدفت الدراسة إلى اظهار سبق التشريع الإسلامي بالرفق بالمرأة والعناية بها، والتحوط في رفع الضرر عنها. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي من خلال استقراء المسائل والوقوف عل...
محفوظ في:
| المؤلف الرئيسي: | |
|---|---|
| التنسيق: | article |
| اللغة: | ara |
| منشور في: |
2021
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | https://dsr.ju.edu.jo/djournals/index.php/Law/article/view/2970 |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
| الملخص: | تناول البحث الأحكام الشرعية التي تعتري عمل المرأة، والأدلة الشرعية على إباحة العمل ابتداءً لها، وفق ضوابط كانت بمثابة ضمانات حماية لها، وهدفت الدراسة إلى اظهار سبق التشريع الإسلامي بالرفق بالمرأة والعناية بها، والتحوط في رفع الضرر عنها. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي من خلال استقراء المسائل والوقوف على أحكامها وأدلتها الشرعية، ثم مقارنتها بما نص عليه قانون تنظيم علاقات العمل الإماراتي واتفاقية سيداو. أبرز البحث مراعاة الاجتهاد المقاصدي المتمثل في حفظ النفس والنسل، في بعض المسائل الفقهية المرتبطة بعمل المرأة، متميزا ومتمايزا عن ما جاء في قانون تنظيم علاقات العمل الإماراتي واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فالتشريع الإسلامي تميز في إقامة الضمانات والضوابط التي تحقق مقاصده في عمل المرأة. يوصي البحث بضرورة تعريف النساء المسلمات بمنظومة التشريع الإسلامي التي أعلت مكانة المرأة بالرفق بها وحمايتها، فيما يتعلق بحقوقها في العمل. أوصى بضرورة المساواة في إجازة الوضع والرضاع في قوانين العمل، إذ إنه مطلب إنساني، وضرورة لحماية المرأة والطفل. |
|---|