أحكام الأيدي المتعاقبة على يد الغاصب: دراسة تحليلية وفقاً للقانون المدني الأردني والفقه الإسلامي
الأهداف: توضيح المقصود بمصطلح الأيدي المتعاقبة الوارد في الفقه الإسلامي، وبيان أحكام الأيدي المتعاقبة على يد الغاصب، وبيان مسؤولية كل يد من هذه الأيدي، وتحديد الأساس القانوني لهذه المسؤولية، وذلك وفقاً للقانون المدني الأردني والفقه الإسلامي. المنهجية: تم اتباع المنهج الوصفي والتحليلي، وذلك من خلال ع...
Uloženo v:
| Hlavní autor: | |
|---|---|
| Další autoři: | |
| Médium: | article |
| Jazyk: | eng |
| Vydáno: |
2025
|
| Témata: | |
| On-line přístup: | https://dsr.ju.edu.jo/djournals/index.php/Law/article/view/11479 |
| Tagy: |
Přidat tag
Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!
|
| Shrnutí: | الأهداف: توضيح المقصود بمصطلح الأيدي المتعاقبة الوارد في الفقه الإسلامي، وبيان أحكام الأيدي المتعاقبة على يد الغاصب، وبيان مسؤولية كل يد من هذه الأيدي، وتحديد الأساس القانوني لهذه المسؤولية، وذلك وفقاً للقانون المدني الأردني والفقه الإسلامي. المنهجية: تم اتباع المنهج الوصفي والتحليلي، وذلك من خلال عرض نصوص القانون المدني المتعلقة بالغصب، وبيان مدى توافقها مع أحكام الفقه الإسلامي. النتائج: لم يراعِ المشرع الأردني الفرق بين كل يد وضعت على المال، واعتبر جميع الأيدي المترتبة على يد الغاصب هي يد ضمان، دون التفريق فيما إذا وضعت هذه اليد على المال بحسن نية وبموجب تصرف قانوني، أم بسوء نية أو بفعل الغصب وغصب المال من الغاصب. الخلاصة: على المشرع الأردني مراعاة حسن النية في المعاملات، والتفريق بين اليد التي وضعت على المال بحسن نية، وبموجب تصرف قانوني، ومراعاة التفاوت بين هذه الأيدي، والخروج عن القاعدة التي تقضي بأن "كل يد ترتبت على يد الغاصب فهي يد ضمان". |
|---|