مدى التزام الدول الأطراف في الاستجابة لطلبات التعاون من المحكمة الجنائية الدولية: الأردن أنموذجاً
يركز موضوع هذا البحث على كيفية التزام الدول الأعضاء بطلبات التعاون المقدمة من المحكمة الجنائية الدولية وأشكال هذا التعاون، كما يبين الآثار القانونية المترتبة على عدم الانصياع لتلك الطلبات من خلال بيان المسؤولية القانونية للدول الأعضاء في المحكمة، ومدى تقيدها بنظامها الأساسي والإحالة لجمعية الدول الأ...
Wedi'i Gadw mewn:
| Prif Awdur: | |
|---|---|
| Awduron Eraill: | |
| Fformat: | article |
| Iaith: | ara |
| Cyhoeddwyd: |
2021
|
| Pynciau: | |
| Mynediad Ar-lein: | https://dsr.ju.edu.jo/djournals/index.php/Law/article/view/2256 |
| Tagiau: |
Ychwanegu Tag
Dim Tagiau, Byddwch y cyntaf i dagio'r cofnod hwn!
|
| Crynodeb: | يركز موضوع هذا البحث على كيفية التزام الدول الأعضاء بطلبات التعاون المقدمة من المحكمة الجنائية الدولية وأشكال هذا التعاون، كما يبين الآثار القانونية المترتبة على عدم الانصياع لتلك الطلبات من خلال بيان المسؤولية القانونية للدول الأعضاء في المحكمة، ومدى تقيدها بنظامها الأساسي والإحالة لجمعية الدول الأطراف، ومجلس الأمن، ونورد على سبيل المثال الأردن (كعضو في نظام المحكمة الأساسي) عندما لم تتقيد بتسليم الرئيس السوداني السابق عمر البشير، والأسباب التي استندت إليها إلى رفض التعاون مع المحكمة والتي تنبع من نظام المحكمة نفسه، مما يدلل على عدم كفاية الضمانات اللازمة للاستجابة وتنفيذ قرارات المحكمة بما فيها طلبات التعاون، وبالتالي لا بد من إيجاد أو تعديل نصوص نظام المحكمة ليتحقق الهدف من وجودها. تم الاعتماد على المنهج الوصفي والتحليلي في هذا البحث. توصلت الدراسة الى النتائج التالية: اعتبار المحكمة منظمة دولية متعددة الأطراف، وأن تعاون الأطراف مع المحكمة يشكل أحد الضمانات المحيطة بالقوة الإلزامية لقراراتها و أن عدم تعاون الدول الأطراف مع المحكمة يشكل عائقاً كبيراً أمام ممارستها اختصاصاتها. بالاضافة الى أن مجلس الأمن يعتبر أحد ضمانات تنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية. ايضا أن المحكمة تفتقر لبعض الأجهزة التي يجب أن تكون تابعة لها وتعمل وفق نظامها وتعليماتها. |
|---|