رقابة المحكمة المختصة على قرارات أحكام التحكيم في القانون الأردني: دراسةٌ مقارنةٌ
جاءت هذه الدراسة بهدف التعرف على الرقابة القضائية المفروضة على أحكام التحكيم، من خلال التعرف على النصوص التشريعية، كذلك التعرف على الرقابة التي تفرضها المحكمة الدستورية بمقتضى اختصاصها بالرقابة على دستورية القوانين، وهو ما سرت عليه دولة الإمارات العربية المتحدة التي أنشئت المحكمة الإتحادية العليا؛ إ...
محفوظ في:
| المؤلف الرئيسي: | |
|---|---|
| التنسيق: | article |
| اللغة: | ara |
| منشور في: |
2020
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | https://dsr.ju.edu.jo/djournals/index.php/Law/article/view/2677 |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
| الملخص: | جاءت هذه الدراسة بهدف التعرف على الرقابة القضائية المفروضة على أحكام التحكيم، من خلال التعرف على النصوص التشريعية، كذلك التعرف على الرقابة التي تفرضها المحكمة الدستورية بمقتضى اختصاصها بالرقابة على دستورية القوانين، وهو ما سرت عليه دولة الإمارات العربية المتحدة التي أنشئت المحكمة الإتحادية العليا؛ إِلاَّ أنَّهما لم تقوما بدور أكبر فيما يتعلق بالرقابة القضائية على دستورية القوانين، حيثُ ترتبط أعمالهما بما يُحال إليهما من الطعون من المحاكم الأعلى درجة، أو من خلال المجالس التشريعية. كما أن دور محكمة الإِستئناف فيما أشار إليه قانون التحكيم في المملكة الأردنية الهاشمية أو باب التحكيم في قانون الإجراءات المدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، هو تأييد الأحكام التحكيمة الصادرة، أو النظر في الدعاوى المتعلقة ببطلان تلك الأحكام، وقد بيَّنْا أن ذلك، ينتقص الحقوق المتعلقة بأطراف الخصومة سلباً، وإيجاباً فيما يتعلق بالمصالح العامة. أوصت الدراسة بما يلي: العمل على تعديل قانون التحكيم الأُردني النافذ في نص المادة (51). أن يتم توحيد المصطلحات في نصي المادتين (54،51) فيما يتعلق بمصطلحي (التصديق والتنفيذ). أن يكون هنالك تعزيزاً لمفهوم الرقابة القضائية. أن يكون هنالك تعديلٌ دستوريٌ يهدف لتعزيز مفهوم الرقابة القضائية على أن يكون المفهوم ذاتياً بعيداً على مفهوم الإحالة القضائية من المحاكم. |
|---|