القانون الواجب التطبيق على عقد العمل المرن العابر للحدود وفقاً للتشريع الأردني
الأهداف: إيجاد إطار قانوني متطور، يحدد كيفية عمل عقود العمل المرنة العابرة للحدود، والمعقودة بطريقة إلكترونية، والمبرمة بين أطرافها والتي غالباً ما تكون مشوبة بعنصر أجنبي، ونطاقها وأحوالها وشروطها القانونية وعلى وجه التحديد القانون الواجب التطبيق، سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الدولي. المنه...
Wedi'i Gadw mewn:
| Prif Awdur: | |
|---|---|
| Fformat: | article |
| Iaith: | eng |
| Cyhoeddwyd: |
2025
|
| Pynciau: | |
| Mynediad Ar-lein: | https://dsr.ju.edu.jo/djournals/index.php/Law/article/view/9085 |
| Tagiau: |
Ychwanegu Tag
Dim Tagiau, Byddwch y cyntaf i dagio'r cofnod hwn!
|
| Crynodeb: | الأهداف: إيجاد إطار قانوني متطور، يحدد كيفية عمل عقود العمل المرنة العابرة للحدود، والمعقودة بطريقة إلكترونية، والمبرمة بين أطرافها والتي غالباً ما تكون مشوبة بعنصر أجنبي، ونطاقها وأحوالها وشروطها القانونية وعلى وجه التحديد القانون الواجب التطبيق، سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الدولي. المنهجية: تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، وذلك من خلال بيان وتحليل النصوص القانونية التي تنظم عقد العمل المرن في التشريع الأردني كقانون العمل ونظام العمل المرن بالإضافة الى القواعد القانونية الخاصة بالإسناد في القانون المدني والمتعلقة بالعلاقات التعاقدية. النتائج: أدرج المشرع قواعد الاسناد في نص المادة (20) من القانون المدني الأردني على سبيل التدرج لا على سبيل التخيير، بمعنى أنه يلزم أعمال ضابط الإسناد الأول، فإذا لم يوجد فيعمل بالتال، مما يستدعي في هذا الصدد البحث في مدى إمكانية الأخذ بنظرية قانون الإرادة الواردة في المادة (20) من القانون المدني الأردني، وتطبيقها في عقد العمل المرن المعقود عن بعد. الخلاصة: يمكن الأخذ بالاتفاق الذي تم بين أطراف عقد العمل المرن، وتطبيق القانون الأجنبي الذي تم الاتفاق عليه ما بين الأطراف في حالة واحدة، وهي حالة ما إذا كان هذا القانون يرتب حقاً أفضل للعامل من الحقوق التي يرتبها قانون العمل الأردني، وهي ما تعرف بنظرية الحق الأفضل في عقود العمل، وذلك سندا للمادة (4/أ) من قانون العمل. |
|---|