الإدارة العمومية وتطور القانون الإداري: من منطق المؤسسة إلى منطق المنظمة
الأهداف: تتناول هذه الدراسة تحوّل الإدارة العامة والقانون الإداري من منطق مؤسسي إلى منطق تنظيمي استجابةً للعولمة، وانتشار القيم الاقتصادية الليبرالية. وتهدف إلى تحليل كيفية تأثير هذا التحوّل الذي تقوده إدارة القطاع العام الجديدة، على الأطر التقليدية للقانون الإداري، لا سيما في الدول التي تتمتع بأنظم...
שמור ב:
| מחבר ראשי: | |
|---|---|
| פורמט: | article |
| שפה: | eng |
| יצא לאור: |
2025
|
| נושאים: | |
| גישה מקוונת: | https://dsr.ju.edu.jo/djournals/index.php/Law/article/view/11412 |
| תגים: |
הוספת תג
אין תגיות, היה/י הראשונ/ה לתייג את הרשומה!
|
| סיכום: | الأهداف: تتناول هذه الدراسة تحوّل الإدارة العامة والقانون الإداري من منطق مؤسسي إلى منطق تنظيمي استجابةً للعولمة، وانتشار القيم الاقتصادية الليبرالية. وتهدف إلى تحليل كيفية تأثير هذا التحوّل الذي تقوده إدارة القطاع العام الجديدة، على الأطر التقليدية للقانون الإداري، لا سيما في الدول التي تتمتع بأنظمة قانون إداري، وقضاء إداري متميز. المنهجية: تم اعتماد منهج مفاهيمي ومقارن لدراسة العلاقة المتطورة بين القانون الإداري والإدارة العامة. وقد جرى مراجعة الأدبيات ذات الصلة والأطر القانونية لتقييم مدى تأثير المبادئ الإدارية على الإصلاحات الإدارية، وكيف أعادت تشكيل أدوار الشرعية، وحدود القطاعين العام والخاص، والرقابة القضائية. النتائج: تكشف النتائج أن التطبيق التقليدي للقانون الإداري—القائم على مبدأ الشرعية—أصبح يتكيّف أو يُستبدل تدريجياً بنماذج إدارية تركّز على المرونة والكفاءة والربحية. وقد أعادت العديد من الدول هيكلة قطاعاتها العامة، وفقاً لمبادئ إدارة القطاع العام الجديدة، مما أدى إلى تغييرات كبيرة في ممارسات الإدارة العامة، وآليات الرقابة القضائية في إطار القضاء الإداري. الخلاصة: يواجه القانون الإداري اليوم تحدي التوفيق بين العقلانية الإدارية والمبادئ القانونية الأساسية. إن التحوّل من المنطق المؤسسي إلى المنطق التنظيمي له آثار عميقة على الحوكمة، خاصة في الأنظمة القانونية التي تحتفظ بقضاء إداري وقوانين إدارية مستقلة. ويتطلب التكامل الفعّال لهذه النماذج الإدارية توازناً دقيقاً للحفاظ على المصلحة العامة والمسؤولية القانونية. |
|---|