امتداد آثار العقد الإداري إلى غـــــــــير أطرافه: عقد امتياز المرفق العام أُنموذجًا
يقوم نشاط الإدارة على أسلوبين مهمين، أحدهما انفرادي يتمثل في القرارات الإدارية، والآخر اتفاقي يتمثل في العقود الإدارية، وتتميز العقود الإدارية عن العقود التي يبرمها الأفراد في ما بينهم بأن الغاية من إبرامها تنظيم المرافق العامة وتسييرها وتحقيق النفع العام. وأيًا كان السند القانوني الذي قدّمه الفقه ا...
Uloženo v:
| Hlavní autor: | |
|---|---|
| Další autoři: | , |
| Médium: | article |
| Jazyk: | ara |
| Vydáno: |
2020
|
| Témata: | |
| On-line přístup: | https://dsr.ju.edu.jo/djournals/index.php/Law/article/view/2650 |
| Tagy: |
Přidat tag
Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!
|
| Shrnutí: | يقوم نشاط الإدارة على أسلوبين مهمين، أحدهما انفرادي يتمثل في القرارات الإدارية، والآخر اتفاقي يتمثل في العقود الإدارية، وتتميز العقود الإدارية عن العقود التي يبرمها الأفراد في ما بينهم بأن الغاية من إبرامها تنظيم المرافق العامة وتسييرها وتحقيق النفع العام. وأيًا كان السند القانوني الذي قدّمه الفقه الإداري لتبرير امتداد آثار العقد الإداري إلى الغير، سواء نظرية الاشتراط لمصلحة الغير كان أم نظرية الطبيعة الذاتية للعقود الإدارية أم غيرها، فإن المتفق عليه أن الأعباء والالتزامات التي يتحمّلها الغير من العقود الإدارية ما هي إلا نتيجة طبيعية للامتيازات التي يتمتع بها المتعاقد مع الإدارة. وقد تقرر تقسيم هذا البحث إلى ثلاثة مباحث رئيسة تناولنا في أولها الأساس القانوني لامتداد العقد الإداري إلى الغير، وتطرّقنا في ثانيها إلى الحقوق التي يستمدها الغير من العقد الإداري، أمّا ثالثها فكان عن الالتزامات التي يفرضها العقد الإداري تجاه الغير. وفي خاتمة هذا البحث توصل الباحثون إلى عدة نتائج، من أهمها: عدم تطرق القوانين والتشريعات المنظمة لموضوع العقود الإدارية إلى إيراد نصوص تعالج بصورة واضحة وشاملة مسألة نسبية أثر العقد، ومدى سريانها على العقد الإداري. ومن أهم توصيات هذا البحث توسيع اختصاص القضاء الإداري في الأردن ليشمل النظر في جميع المنازعات الناشئة عن العقود الإدارية، وليس فقط البت في القرارات الإدارية القابلة للانفصال عن هذه العقود. |
|---|