التنسيب كإجراء لإصدار القرار الإداري في قضاء محكمة العدل العليا الفلسطينية: دراسة تحليلية
يرتبط التنسيب بالقرار الإداري باعتباره أحد الإجراءات التي يتطلبها المشرع قبل اتخاذ بعض القرارات الإدارية، إذْ يدخل هذا الإجراء في بناء القرار الإداري، ويتميز عن غيره من الإجراءات الأخرى بطبيعته المختلطة، واتصاله بأكثر من جهة متفاوتة في الاختصاص والدرجة، ولا يكون واجباً إلا حيثما اقتضاه المشرع، وعلى...
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | article |
| Lenguaje: | ara |
| Publicado: |
2020
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://dsr.ju.edu.jo/djournals/index.php/Law/article/view/3267 |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| Sumario: | يرتبط التنسيب بالقرار الإداري باعتباره أحد الإجراءات التي يتطلبها المشرع قبل اتخاذ بعض القرارات الإدارية، إذْ يدخل هذا الإجراء في بناء القرار الإداري، ويتميز عن غيره من الإجراءات الأخرى بطبيعته المختلطة، واتصاله بأكثر من جهة متفاوتة في الاختصاص والدرجة، ولا يكون واجباً إلا حيثما اقتضاه المشرع، وعلى هذا الأساس جاءت الدراسة لتسلط الضوء على ماهية التنسيب في القانون الإداري، والضوابط القانونية التي تحكمه، وطبيعته القانونية، والعيب المتصل به وأثره على القرار الإداري وفق قضاء محكمة العدل العليا عليه. استخدمت الدراسة المنهج التحليلي من خلال تناول أحكام التنسيب من خلال التطرق للأحكام والقواعد التي أرسلتها محكمة العدل العليا الفلسطينية، وبيان هذه الأحكام، وتحليل القواعد القانونية ذات الصلة. توصلت الدراسة الى أن الاستقلال الإجرائي بين جهتي التنسيب والإصدار يمثل أهم الضوابط التي يتعين مراعاتها لضمان سلامة التنسيب بشكل خاص والقرار الإداري ككل. توصي الدراسة محكمة العدل العليا بالعدول عن اعتبار عيب التنسيب من العيوب الشكلية للقرارات الإدارية، لأن التنسيب إجراء تحضيري وليس من شكليات القرار الإداري. |
|---|