إسقاط الأُمّ حقها في الحضانة ومخالعتها عليه ورجوعها فيه في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية الأردني
يدور هذا البحث حول ثلاثة مسائل رئيسة مرتبطة ببعضها، ومتعلقة بحق الحضانة، هي: حكم إسقاط الأُمّ حَقَّها في حضانة أولادها، وجعل ذلك بدلًا في الخلع الرضائي، ورجوع الأُمّ إلى حضانة أولادها بعد إسقاطها حَقَّها في حضانتهم، وقد تمت دراستها في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية الأردني، وتبيّن أن الحكم في...
محفوظ في:
| المؤلف الرئيسي: | |
|---|---|
| مؤلفون آخرون: | , |
| التنسيق: | article |
| اللغة: | ara |
| منشور في: |
2020
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | https://dsr.ju.edu.jo/djournals/index.php/Law/article/view/3002 |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
| الملخص: | يدور هذا البحث حول ثلاثة مسائل رئيسة مرتبطة ببعضها، ومتعلقة بحق الحضانة، هي: حكم إسقاط الأُمّ حَقَّها في حضانة أولادها، وجعل ذلك بدلًا في الخلع الرضائي، ورجوع الأُمّ إلى حضانة أولادها بعد إسقاطها حَقَّها في حضانتهم، وقد تمت دراستها في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية الأردني، وتبيّن أن الحكم في المسائل المبحوثة مبني على مسألة تحديد صاحب الحق بالحضانة. استخدمت الدراسة المنهج المقارن للمقارنة بين أقوال المذاهب الفقهية في المسائل الفقهية محل البحث، ثم المقارنة بقانون الأحوال الشخصية الأردني والمنهج التحليلي بتحليل الأدلة من خلال مناقشتها بهدف الوصول إلى القول الراجح في كل مسألة. وقد توصل البحث إلى جملة من النتائج، أهمها إثبات الحق للأُمّ بإسقاط حقها في حضانة أولادها، وصحة جعل ذلك بدلا في الخلع، وعدم جواز رجوع الأُمّ إلى حضانة أولادها بعد إسقاط حقها في الحضانة إلا إذا كان الإسقاط متولدًا عن عذر مقبول، وألا يطول بها الأُمّد بالمطالبة بهم بعد زوال العذر. توصي الدراسة بضرورة أن يفصل مسألة رجوع الأُمّ إلى حضانة أولادها بعد إسقاطها حقها بنص صريح. |
|---|