طبيعة التزام طبيب التجميل في قانون المسؤولية الطبية الأردني رقم 25 لسنة 2018
الأهداف: لما كان التدخل الطبي العلاجي عند توافر شروطه يدخل ضمن إطار أسباب التبرير التي تمنع مسؤولية الطبيب، فإنّ ذلك لا يعني عدم مسؤوليته عن مخالفة الالتزام الملقى على عاتقه بموجب هذا التدخل، لذا جاء هذا البحث لبيان طبيعة هذا الالتزام بشكل عام ولطبيب التجميل بشكلٍ خاص. كما تم بحث أساس المسؤولية الجز...
Wedi'i Gadw mewn:
| Prif Awdur: | |
|---|---|
| Awduron Eraill: | |
| Fformat: | article |
| Iaith: | ara |
| Cyhoeddwyd: |
2024
|
| Pynciau: | |
| Mynediad Ar-lein: | https://dsr.ju.edu.jo/djournals/index.php/Law/article/view/1574 |
| Tagiau: |
Ychwanegu Tag
Dim Tagiau, Byddwch y cyntaf i dagio'r cofnod hwn!
|
| Crynodeb: | الأهداف: لما كان التدخل الطبي العلاجي عند توافر شروطه يدخل ضمن إطار أسباب التبرير التي تمنع مسؤولية الطبيب، فإنّ ذلك لا يعني عدم مسؤوليته عن مخالفة الالتزام الملقى على عاتقه بموجب هذا التدخل، لذا جاء هذا البحث لبيان طبيعة هذا الالتزام بشكل عام ولطبيب التجميل بشكلٍ خاص. كما تم بحث أساس المسؤولية الجزائية لمقدم الخدمة الطبية وتحديد طبيعة التزامه وبيان موضعه من حيث اعتباره التزام بنتيجة أم التزام ببذل عناية. المنهجية: اتبعت الدراسة المنهج الوصفي من خلال بيان طبيعة التزام طبيب التجميل في قانون المسؤولية الطبية الأردني والاجتهادات القضائية. كما استخدمت المنهج التحليلي لتحليل ومناقشة النصوص والاجتهادات القضائية ذات العلاقة لمعالجة مشكلة البحث. النتائج: توصلت الدراسة إلى أنّه، وإن كان التزام الطبيب حسب الأصل العام هو التزام ببذل عناية، فإنه ونظرًا لطبيعة بعض الالتزامات، وانتفاء عنصر الاحتمال المصاحب لها يجعل الالتزام فيها التزاماً بتحقيق نتيجة. وهذا على خلاف التزام طبيب التجميل الذي تطور تبعًا للتطور التشريعي والتقني فضلًا عن التطور الاجتماعي في الإقبال على الجراحات التجميلية بحيث اقترب التزام طبيب التجميل من الالتزام ببذل عناية خاصة وهو ما يعبر عن توجهٍ حديثٍ في إطار المسؤولية الجزائية لطبيب التجميل. الخلاصة: توصي الدراسة بالنص صراحة في قانون المسؤولية الطبية والصحية على الالتزامات التي يتعين بموجبها على الطبيب تحقيق نتيجة وما عداها تكون ضمن الأصل العام، وعدم ترك ذلك محلًا للاجتهاد والاختلاف لما لذلك من أهمية في قيام المسؤولية الجزائية من عدمها. |
|---|