-
1
القوة القانونية للعدالة الرضائية في الجرائم الاقتصادية والجمركية بحسب التشريع الأردني مقارنة بالتشريع المصري...
Хэвлэсэн 2025“…النتائج: توصلت الدراسة إلى تشددالمشرع الأردني والمصري في حماية المال العام مع إبقاء الباب مفتوحاً لمن ارتكب جرماً من الجرائم الواقعة عليه بإجراء التصالح الجنائي والاستفادة من الآثار المترتبة عليه، وأهمها انقضاء الدعوى الجزائية، وتقليل الغرامات والتعويضات والنفقات. …”
Бүрэн текст авах
article -
2
الحمايتان الدستورية والجنائية لحقي الطمأنينة وخصوصية المصابين بفيروس كورونا من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في التشريع الأردني...
Хэвлэсэн 2022“…التوصيات: أوصت الدراسة بعدة توصيات، أهمها: إدراج نص في أمر الدفاع سالف الذكر يتضمن عدم جواز تحريك الدعوى الجزائية بشأن جريمة نشر البيانات المتعلقة بخصوصية مرضى كورونا إلا بعد تقديم شكوى من قبل المجني عليه.…”
Бүрэн текст авах
article