搜索替代詞:
اخلاقيات » الايات (擴展搜索), اخلاقيه (擴展搜索), الاليات (擴展搜索)
واخلاقيه » اخلاقيه (擴展搜索), واخلاقه (擴展搜索), الاخلاقيه (擴展搜索)
اخلاقيات » الايات (擴展搜索), اخلاقيه (擴展搜索), الاليات (擴展搜索)
واخلاقيه » اخلاقيه (擴展搜索), واخلاقه (擴展搜索), الاخلاقيه (擴展搜索)
-
1
التحليل القانوني لاستخدام الأسلحة الذكية في النزاعات المسلحة استنادًا إلى مبادئ القانون الدولي الإنساني...
出版 2025“...وتم اختيار الموضوع لحداثته، وبسبب طبيعة الأسلحة القائمة على التطورات المستمرة في أنظمتها، والتي غيرت طريقة تفاعل البشر مع النزاعات المسلحة، واتخاذ قرارات استخدام القوة في العمليات الحربية. ...”
獲取全文
article -
2
القيم الأخلاقية للحرب في التاريخ الإسلامي قراءة في وثيقة عهد الإمام الصلت بن مالك الخروصي (ق3ه/9م)
出版 2021“...واعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائي في تأمل وثيقة عهد الإمام الصلت بن مالك، ثم المنهج الوصفي في عرض مفردات الدراسة، والمنهج التحليلي في بعض القضايا المهمة، و توصلت الدراسة إلى أنَّ الإسلام أقر الحرب لأهداف تقتضيها المصلحة الإنسانية، وجعل الإسلام مشروعية الحرب مرتبطة بالقيم الأخلاقية، ووضع الأسس والمبادئ والضوابط التي تُنظِّمها، وأوضحت الدراسة أنَّ وثيقة عهد الإمام الصلت بن مالك الخروصي إلى جيشه من النماذج الحضارية الرائعة لتطبيق القيم الأخلاقية للحرب في التاريخ الإسلامي؛ فهي ترجمة عملية لما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة في كيفية التعامل مع غير المسلمين في السلم والحرب....”
獲取全文
article -
3
مدى انطباق قواعد عدم الصلاحية والرد والتنحية على قضاة محاكم القضاء الإداري في الأردن وفرنسا: دراسة مقارنة...
出版 2020“...تتناول هذه الدراسة مدى انطباق قواعد عدم الصلاحية والرد والتنحية على قضاة محاكم القضاء الإداري في الأردن وفرنسا، وقد أبرزت الدراسة مدى مؤامة وملائمة تطبيق حالات عدم الصلاحية والرد والتنحية المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني على قضاة محاكم القضاء الإداري، وبيان الجهة المختصة للنظر في طلب رد القاضي الاداري وإجراءات تقديم طلب الرد، وتكمن إشكالية الدراسة في عدم تنظيم المشرع الإداري الأردني حالات عدم صلاحية ورد وتنحية قضاة محاكم القضاء الإداري، وقد تصدت الدراسة إلى الإجابة عن جميع التساؤلات التي أثيرت حول عدم الصلاحية والرد والتنحية، وَخَلُصت إلى عدة نتائج وتوصيات، من أهمها ضرورة إرساء نظام ازدواج القضاء في الأردن من خلال السير على خطى التنظيم القضائي في فرنسا، ورجوع المحكمة الدستورية الأردنية عن قراراها التفسيري التي اعتبرت المحاكم الإدارية جزءًا لا يتجزأ من القضاء النظامي، وإفراد نصوص خاصة في صلب قانون القضاء الإداري لمعالجة أسباب عدم الصلاحية والرد والتنحية، مثلما هو متبع في قانون القضاء الإداري الفرنسي، وميثاق أخلاقيات القضاء الإداري الفرنسي لأهمية القضاء الإداري الذي يهدف إلى ضمان تحقيق مبدأ المشروعية....”
獲取全文
article